.jpg)
الرباط: استنفرت زوارق التهريب التي أصبحت الحيلة الجديدة بين الجارة موريتانيا والمغرب دوريات البحرية الملكية، إذ أعطيت تعليمات لهذه الدوريات بالتحرك داخل المياه الوطنية المغربية بالجنوب، وحجز زوارق من الحجم الكبير ومحركات جديدة يستعملها بارونات الصيد غير المشروع تصل قوة كل واحد منها حوالي 40 حصاناً.
وكتبت "المساء" ان مصالح البحرية الملكية حجزت في حملة غير مسبوقة عشرات الزوارق الموريتانية ومحركات متطوّرة، وأحالت الموقوفين على مصالح الدرك الملكي رفقة المحجوزات قصد تقديمهم للعدالة، في الوقت الذي تبين أن تضييق الخناق بمعبر الكركرات البري جعل عدداً من المهربين يلجؤون إلى زوارق متطورة لمواصلة نشاطهم المحظور في التهريب بمختلف أشكاله.
وتحركت سفينة لخفر السّواحل، التابعة للبحرية الملَكية، لمطاردة قوارب قادمة من المياه الموريتانية، تحمل على متنها سجائر مهربة.
في السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"المساء" أن مسؤولين مغاربة وموريتانيين يدرسون إنشاء لجنة مشتركة للنظر في قضية زوارق صيد تابعة لصيادين موريتانيين صادرتها البحرية المغربية بعد أن دخلت المياه الإقليمية المغربية من دون ترخيص.
وحسب مصادر موريتانية، صادرت البحرية الملكية في نوفمبر الماضي ما يقارب 37 زورق صيد تقليدياً تعود لصيادين موريتانيين، مما تسبب في شلل جزء كبير من نشاط الصيد لدى الحرفيين الموريتانيين.
تفاصيل جديدة في قضية مقتل النائب مرداس
في جديد قضية مقتل البرلماني المغربي عبد اللطيف مرداس، كتبت "الصباح" ان الأدلة العلمية هي العنوان البارز، للأبحاث البوليسية العلمية التي خلصت إلى قرائن مادية، وجهت إثرها سهام الاتهام إلى أرملة البرلماني القتيل رمياً بالرصاص، وعشيقها منفذ الجريمة، وشقيقته "العرافة" المشاركة في تفاصيل تحضيراتها، المحالين، أمس الاثنين، على قاضي التحقيق الذي أودعهم سجن عكاشة.
وأضافت الصحيفة أن تلك الأدلة هي نفسها التي فضحت المتهم الرابع الهارب خارج أرض الوطن، مضيفة أنه طفت إلى السطح معلومات تفضح طريقة الاتفاق بين المشتبه فيهم ودرجة ضلوع كل واحد منهم في رسم نهاية مأساوية لبرلماني، قبل أن يشهد ميلاد الحكومة الجديدة، أو يشارك في توليفتها رفقة حزبه الاتحاد الدستوري.
وكتبت الصحيفة انه بينما اكتفى بيان الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى استئنافية الدار البيضاء بتحديد طبيعة الجريمة وتصنيفها ضمن الجرائم التقليدية، التي ترتكب بدواعي الجنس والمال والرغبة في الانتقام، وتحديد التهم الموجهة للمشتبه فيهم، والتنويه بمصالح الأمن المشتركة (المكتب المركزي للابحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرقة الجنائية الولائية)، لم يخض في تفاصيل التخطيط ولا طريقة كشف المتهمين.
وعلمت الصحيفة ذاتها أن مصالح الشرطة القضائية، اعتمدت الأبحاث العلمية والتقنية، بدرجة كبيرة، خصوصاً أن مجرد الشك من دون دليل إثبات، لا يجدي أمام حق المتهم في لزوم الصمت، ومن بين المسارات التي سارت فيها الأبحاث، تحديد خصائص السيارة التي نفذت بواسطها الجريمة، من خلال الآثار التي تركتها العجلات بمسرح الجريمة، خصوصاً عند مغادرة الموقع بعد قتل الضحية، وهي الآثار التي أكدت أن السيارة جديدة وحددت مواصفاتها التقنية، لتهتدي إلى شركة كراء سيارات، أظهرت الوثائق الممسوكة لديها أن (ح . م) هو من اكتراها لنفسه يوم الجمعة، ليتضح فيما بعد أن (ح . م) هو ابن أخت عشيق أرملة الضحية، النائب الرابع لرئيس مقاطعة (بلدية) سباتة، وهي الناقلة التي جرى حجزها وعثر بداخلها على أدلة مادية أحيلت على مختبر الدرك.
وحسب "الصباح" فقد تمت الاستعانة في الأبحاث نفسها بتحديد مسارات المكالمات الهاتفية، وكشف مضامينها، خصوصاً هاتف "العرافة" التي استقبلت مكالمة فضحت التنسيق والعلم المسبق، وهي المكالمة التي أشارت فيها أرملة مرداس إلى نجاح المهمة عبر عبارة (غيز ليه) التي تفيد حت القاتل على إنجاح الجريمة، بالإضافة إلى رصد مكالمات بين أرملة مرداس وعشيقها مشتري في يوم الجريمة وقبل وقوعها، وفاقت في المجموع 14 مكالمة هاتفية.
ولتتمكن الزوجة من البقاء بعيداً عن مسرح الجريمة، وإبعاد الشبهات عنها اختلقت واقعة توجهها إلى منزل والدتها، لظروف طارئة، دون أن تكلف نفسها مهاتفة زوجها، بل أناطت المهة بابنتها، إذ أوصتها بالتحدث إلى والدها بعد أن تغادر هي الفيلا، وتخبره بضرور الحضور لنقلها وأخيها من أجل تناول وجبة العشاء خارج المنزل بسبب عدم وجود الأم، ففعلت الطفلة ما طلب منها، وظلت تنتظر بفرحة قدوم والدها، إلا أن قدومه كان استدراجاً ذكياً من قبل المتهمة، ليقلى حتفه بيد العشيق المحترف في التسديد بالسلاح الناري، الذي كان ينتظره في الزقاق نفسه، حيث توجد الفيلا على متن السيارة التي تكفل بسياقتها ابن أخته الذي مازال في حالة فرار.
العثماني يقصد القصر هرباً من شبح "البلوكاج"
وبخصوص مشاورات تشكيل الحكومة كتبت "الصباح" أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، يقصد القصر الملكي هرباً من شبح "البلوكاج"، إذ لم تستبعد مصادر مقربة من دائرة المشاورات الحكومية قيامه بربط الاتصال بالديوان الملكي طلباً لعون القصر في مواجهة إكراهات الأجندة الزمنية والهندسة الحكومية.
ورجحت مصادر الصحيفة لجوء رئيس الحكومةالمكلف إلى إطلاع مستشاري الملك على صعوبات قد تمنعه من الوفاء بالتزام الحكومة المقلصة، وإعلانها قبل الموعد الدستوري لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في 14 من الشهر المقبل، موضحة أن العثماني يسابق الزمن من أجل تفادي نسف عملية تشكيل الحكومة من الداخل، حتى قبل تعيينها.
"الاتحاد الإشتراكي" يدفع أسماء جديدة للاستوزار
في سياق متصل، كتبت "المساء" أن دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحكومة فجر مواجهة داخل مكتبه السياسي بشأن الأسماء التي سيتم استوزارها. فرغم ما يتم اقتراحه من أسماء جاهزة من المقربين من إدريس لشكر، إلا أن "الفيتو" المرفوع في وجه بعضها دفع أسماء أخرى لتطفو على السطح، إذ تدور نقاشات داخل الأروقة الرسمية والصالونات السياسية بالعاصمة الرباط حول الأسماء المؤهلة للاستوزار، والتي من شأنها منح الثقة وتبييض وجه الحزب.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الامين العام للحزب قد يستنجد ببعض الأسماء بهدف إضفاء نوع من المصداقية على اختياراته، من بينها كريم سباعي، مدير التواصل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي يحظى حسب داعميه باحترام مناضلي الحزب، وقبوله من مختلف الأطرف المتباينة، قيادة حزبية، وجهات رسمية، وحتى صقور حزب العدالة والتنمية.
العثماني ينوي إحداث تغييرات كبيرة في عدد من القطاعات الحكومية
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"أخبار اليوم"، التي كتبت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، أصبح على مشارف إنهاء تصور جديد لهيكلة الحكومة، والتي تستهدف إحداث تغييرات كبيرة في عدد من القطاعات الحكومية، وانتزاع مديريات من وزارات وضمها إلى أخرى، من بينها اقتراح انتزاع مديرية الطيران من وزارة النقل والوجيستيك وضمها إلى وزارة السياحة، وانتزاع مديرية اللوجيستيك من وزارة التجهيز والنقل وإلحاقها بوزارة التجارة.
وهناك اقتراح لانتزاع قطاع الماء من وزارة الطاقة والمعادن وإلحاقه بوزارة التجهيز، وأن قطاع التعمير سيعود لينضم إلى قطاع الإسكان.