: آخر تحديث
حرب الاستوزار تشتعل داخل "العدالة والتنمية"

حكومة العثماني سترى النور قبل افتتاح البرلمان بمشاركة "الاشتراكي"

15
15
14

 

«إيلاف» من الرباط:  بعد ما بات شكل الغالبية الحكومية شبه محسوم، والتي يتوقع أن تضم إلى جانب حزب العدالة والتنمية متصدر الانتخابات، كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي أكد مصدر من مكتبه السياسي، لـ"إيلاف المغرب" أن مشاركته في حكومة سعد الدين العثماني، أصبحت أمرا واقعا وأن الاتفاق الرسمي على شكلها وتفاصيلها سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وبهذا التوجه الجديد، يكون حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، قد قبل كل الشروط التي ظل يرفضها أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، قبل أن يسحب التكليف منه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد أزيد من خمسة شهور من المفاوضات المتعثرة، بسبب الاشتراطات المتلاحقة لحلفائه المحتملين.

وأكدت مصادر "إيلاف المغرب"، أن أحزاب الغالبية الحكومية بقيادة الرئيس المكلف سعد الدين العثماني، تسابق الزمن من أجل الاتفاق على الترتيبات الأخيرة ووضع اللمسات النهائية على الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية فيها على الأحزاب المشكلة للتحالف، حيث توقعت أن يتم إعلان الحكومة قبل افتتاح الدورة الثانية من البرلمان، التي ستوافق يوم الجمعة 14 ابريل المقبل. 

وحسب ذات المصادر، فإن التوجه العام داخل الأحزاب المشكلة للغالبية الجديدة، يسير نحور تقليص عدد الحقائب الوزارية ما أمكن، إذ يتوقع أن لا يتعدى عدد الوزراء ثلاثين حقيبة، بالإضافة إلى كتاب الدولة( وزراء الدولة) ، ما يعني أن رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، سيواجه تحديات كبيرة في إقناع حزبه وباقي الأحزاب المتحالفة معه بطبيعة الوزارات التي سيتولى تدبيرها ومدى أهميتها، خصوصا وأن رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، يرغب في سيطرة حزبه على كافة القطاعات الاقتصادية المهمة، مثل وزارة الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والخارجية والصناعة والتجارة والتجهيز والنقل، لكن هذا الطموح يتوقع أن يواجه مقاومة ورفضا من حزب رئيس الحكومة المكلف.

في غضون ذلك ، بدأت حرب الاستوزار تشتعل داخل الأحزاب السياسية، حيث يجري في هذه الأثناء بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، اجتماع لهيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، وفق المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية في أكتوبر 2016، حيث يتوقع أن تعرف اللائحة ظهور أسماء جديدة، فيما يمني بعض الوزراء السابقين أنفسهم في الاستمرار في الحكومة لولاية ثانية.

هذا ويتوقع أن تقدم اللجنة، لائحة من 30 اسما على الأكثر، حسب ما تنص على ذلك هذه المسطرة، ستناقشها الأمانة العامة للحزب في وقت لاحق، باعتبارها هيئة الترشيح، ويبرز للواجهة عدد من قيادات العدالة لتولي حقائب وزارية في حكومية سعد الدين العثماني، من بينهم رئيس الفريق البرلماني السابق، عبد الله بوانو، والقيادي الشاب، عبد العلي حامي الدين، ورئيس لجنة الميزانية في البرلمان السابق، سعيد خيرون، والقيادي محمد يتيم وجامع المعتصم، عمدة مدينة سلا، فيما على المستوى النسائي، يتردد بقوة اسم النائبة ، آمنة ماء العينين، وعضو الأمانة العامة، نزهة الوافي، وبدرجة أقل، بثينة قروري، الرئيسة السابقة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار