قال محمد زيان، الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، إن وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، رجل خبير جدًا في الحصول على أموال الدعم التي تقدمها الدولة لعدد من القطاعات.
إيلاف من الرباط: أشار زيان، وهو أيضًا وزير سابق لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، في مقر حزبه في الرباط، إلى أن أخنوش منذ توليه وزارة الفلاحة، حصل على أكثر من 800 مليار سنتيم (800 مليون دولار)، مبرزًا أن هذا الرقم كبير جدًا، ولم ينعكس شيئًا على القطاع، مشيرًا في الوقت عينه إلى أن المغرب مقبل بحلول سنة 2030 على العطش بسبب سياسة أخنوش.
وفي سياق ذي صلة، توعد زيان أخنوش بمتابعته قضائيًا على خلفية ما سماها بـ"الصفقة المشبوهة والسرية التي عقدها مع بورصة وول ستريت" إلى النهاية، وإلى حين كشف كل "الحقائق والشبهات الأخلاقية والسياسية التي تحوم حول القضيّة".
تطرق زيان إلى "شبهات تحوم حول إبرام أخنوش لصفقة مع بورصة وول ستريت تحمي محروقات المغرب من تقلبات السوق الدولية"، حيث طالب بـ"التحقيق وتحديد مسؤولية اتخاذ القرار الذي أصدره أخنوش"، بصفته وزيرًا للاقتصاد والمالية بالنيابة، لما انسحب حزب الاستقلال من حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى، والذي يقضي بإخراج الدعم الذي يتلقاه الغاز والمحروقات في المغرب من لائحة المواد الخاضعة للمراقبة من قبل مؤسسات الرقابة الوطنية".
وتساءل زيان: "إذا كانت الحكومة قد وقعت هذا العقد الائتماني لتضمن استقرار أسعار المحروقات، لماذا لم تفعل ذلك من قبل عندما كان يتجاوز سعر البترول 100 دولار للبرميل؟، علمًا أن سعر البرميل منذ 2013 تراجع إلى أدنى مستوياته".
وقال زيان، مخاطبًا أخنوش: "نريد أن يعرف المغاربة بكم اشتريت الائتمان من بورصة وول ستريت، وبكم بعت للشعب المغربي".
في غضون ذلك ، قال مصدر حكومي إن "تقرير الحزب الليبرالي المغربي الذي يدعي فيه عقد أخنوش لصفقة سرية مع "وول ستريت" من أجل حماية شركاته من تقلبات الأسعار العالمية، لا يحمل أي ذرة مصداقية، ويفتقد للدلائل المادية والموضوعية، ويأتي في سياق التأثير على تشكيل الحكومة بعد بوادر انفراج".
وأكد المصدر نفسه "أن تقرير الحزب الليبرالي لا يمكنه تسميته أصلًا بالتقرير، لأنه لم يقدم أي وثيقة تدين الأطراف المعنية بالموضوع٬ وكل ما قدمه هو عكس ما يدعيه، بدليل اعتماده على مقالات لصحف عالمية تطرقت إلى الموضوع بشكل علني، وأكدت أن صفقة التأمين عقدتها الحكومة المغربية مع بنوك عالمية للتأمين على مخاطر ارتفاع أسعار البترول، وليس ما يدعيه التقرير من استفادة الشركات البترولية من التأمين".
وأضاف المصدر أن "هذه التقارير والخرجات تأتي في سياق محاولات تشكيل الحكومة٬ والهدف منها هو المسّ بصورة معنيين بهذا المسار"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الخرجات ترغب في تجييش الرأي العام والتشويش على أي خطوة مستقبلية لتشكيل حكومة متجانسة ومنسجمة".