الرباط: عبر عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، عن استيائه من الاتهامات التي توجه إليه من طرف الإسلاميين بعرقلة انطلاق البنوك الإسلامية في المغرب. ووصف سؤالا وجهته صحيفة "التجديد" التي تصدرها جماعة الإصلاح والتوحيد الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية ، حول تاخر انطلاق البنوك الاسلامية بأنه سؤال غير صحافي، وأن وراءه خلفيات تهدف إلى تحميله مسؤولية تعثر إطلاق المصارف الإسلامية.
ورد الجواهري على أسئلة الصحيفة ، خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء عقب انتهاء أشغال مجلس البنك المركزي بالرباط، بطرح تساؤلات أخرى تحمل الحكومة بطريقة غير مباشرة مسؤولية التأخير. وقال الجواهري "أين هو سوق الصكوك الإسلامية الذي يعتبر ضروريا لسير المصارف الإسلامية؟وأين هو قانون التأمين التكافلي الذي لا يمكن من دون وجوده تسويق المنتجات المالية الإسلامية؟ وأين النظام الجبائي الخاص بهذاالنشاط المصرفي؟ ".
ولمح الجواهري الى مسؤولية الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية عن هذا التأخير، من دون أن يذكرها، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية 2017 التي أعدتها الحكومة لم يتضمن الإجراءات المرتقبة التي تضمن المساواة الضريبية بين العمليات المصرفية الإسلامية مع العمليات المصرفية التقليدية.
وقال الجواهري "لو أطلقت المصارف الإسلامية الآن كنتم ستكتبون أنني تعمدت تعريضها لعدم المساواة الجبائية".
وتحدث الجواهري باستياء شديد عن الاتهامات التي توجه إليه بعرقلة إخراج الصيرفة الإسلامية في المغرب. وقال "نحن نعمل بجد من أجل إخراج هذه المصارف في أفضل شكل وفي إطار نظام متكامل ومنسجم". واشار إلى أنه كان وراء إطلاق تجربة النوافذ الإسلامية في المغرب سنة 2007، "في وقت لم يكن أحد يتكلم فيه عن البنوك الإسلامية في المغرب" ،على حد قوله.
وحول اجتماع مجلس البنك المركزي، أشار الجواهري إلى أنه خلص إلى قرار الاحتفاظ بسعر الفائدة المرجعي في مستواه الحالي، المحدد في 2.25 في المائة، من دون تغيير، وذلك اعتبارا ل"انسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار وللتطور المتوقع في الوضعية الاقتصادية على المدى المتوسط".
وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي يتوقع استقرار معدل التضخم في مستوى 1.6 في المائة خلال العام الحالي قبل أن ينزل إلى 1 في المائة خلال العام المقبل.
وبخصوص آفاق نمو الاقتصاد المغربي ، قال الجواهري انه يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2 في المائة خلال 2017، بعد معدل 1.2 في المائة خلال 2016. وذكر ان تباشير الموسم الزراعي تبدو جيدة مع هطول الأمطار التي عمت التراب المغربي في الأسابيع الماضية، غير أنه لا يمكن أن يجزم بشأن مستوى المحاصيل إلا في شهر مارس.
وأشار الجواهري إلى أن توقعه للعام المقبل ينطلق من محصول زراعي متوسط.
يذكر ان السنة المنتهية تأثرت كثيرا بالجفاف الذي أضر بالمحاصيل الزراعية ، وأدى إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 9.6 في المائة.
وأوضح الجواهري أنه في حالة تحقيق محصول زراعي متوسط فإن القيمة المضافة للقطاع الزراعي سترتفع بنسبة 10.4 في المائة.
أما بخصوص الأنشطة غير الزراعية فتوقع نموها بنسبة 3.4 في المائة خلال 2017، مقابل 2.6 في المائة العام الحالي. وأضاف أن نمو القطاع غير الزراعي يظل، رغم هذا التحسن، دون المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كان يدور بين 4.5 في المائة و5 في المائة.
وأشار الجواهري إلى أن المغرب سيواجه استمرار انخفاض الطلب الأوروبي الموجه إليه خلال 2017 مع استمرار ركود وضعف آفاق نمو الإقتصاد الأوروبي.