: آخر تحديث
بحجة مخالفته للدستور وإساءته لتعاليم الكنيسة

الرقابة اللبنانية تمنع عرض الفيلم الأميركي The Nun

8
11
10

"إيلاف" من بيروت: مرة جديدة تضرب اللجنة اللبنانية للرقابة على الأفلام مفاهيم الحريات بيد من حديد، لتفرض قيودها على الإبداع السينمائي مانعة عرض الفيلم الأميركي The Nun في لبنان.
ولقد بررت اللجنة موقفها بحجة أنه "يمسّ بتعاليم الدين المسيحي، وبالكنيسة كمكان عبادة، ويشوّه صورة الراهبات" ما يعتبر مخالفاً للدستور اللبناني، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصادرها الرسمية الخاصة.
 
والملفت، هو أن المصادر التي بررت قرار المنع، قد نفت وجود أي ضغط من جهة دينية على اللجنة التي تضم مندوبين من وزارات مختلفة منها الداخلية والخارجية والتربية. علماً أن الفيلم  هو آخر إنتاجات سلسلة "ذي كنجورينغ" لأفلام الرعب. ويروي قصة كاهن وراهبة ورجل من سكان الريف يحققون في ظاهرة تواجد شيطان في دير برومانيا في سنة 1952.
 
الجدير ذكره أن هذا الفيلم الطويل من إنتاج استوديوهات "وورنر براذرز"، قد تصدر مبيعات شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع ما قبل الماضي، والمرتبة الثانية في الأسبوع الماضي محققا إيرادات بقيمة 85 مليون دولار.

 

 

وأشارت بعض المواقع الاعلامية المكتوبة أن هذا الفيلم خارق للطبيعة ويركّز على راهبة وكاهن أرسله الفاتيكان للتحقيق في وفاة راهبة صغيرة في رومانيا. الأمر الذي اعتبره المسؤولون في لبنان مسيئًا للإيمان المسيحي.

وفي التفاصيل، كان عرض الفيلم ينتظر ترخيصًا من لجنة الرقابة التابعة للأمن العام قبل إطلاقه في 6 سبتمبر الجاري، لكن جورج أسمر، مؤسس الوكالة الإعلامية المتخصصة في صناعة السينما في الشرق الأوسط: Moviegoers.me - أعلن بتصريحاته الإعلامية أنهم "تلقوا تأكيدًا شفهيًا من الأمن العام". إلا أنه وبحسب تصريح الأسمر للعربي الجديد ، فإن اللجنة الكاثوليكية التي شاهدت الفيلم، طلبت من الأمن العام حظره في لبنان لأسبابٍ دينية".  ورغم أنه لم يكن من الواضح ما هي المشاهد التي تسببت في الجريمة التي وقعت في الفيلم، يبدو أن الحظر ينبع من إيذاء الراهبات فيه.

يُذكر أن السلطات اللبنانية اعتادت التدخل باستمرار بمنع وحظر عرض الأفلام برقابة متشددة. حيث منعت عرض خمسة أفلام لاسباب سياسية ودينية خلال السنوات الماضية،  ومنها فيلم The Post. الأمر الذي انعكس سلباً بشكل مباشر على مبيعات شباك تذاكر السينما التي سجلت تراجعاً بنسبة 20 بالمائة بين عامي 2017 و2018.

يشار إلى ان الدستور اللبناني ينص على أن القيود تُفرَض "حفاظ على النظام العام واحترام المشاعر الوطنية وتجنب المحتوى الذي يعتبر مسيئًا للأديان والطوائف". ما يتبح للرقابة حرية فرض الحظر بسهولة بحجة أن لبنان بلد متعدد الأديان، ويمكن حظر الأفلام فيه منعاً لإثارة الحساسيات الدينية والسياسية، كما أنه مجتمع محافظ يمنع عرض المحتوى الجنسي الصريح! فمن سيعوّض على دور العرض والعاملين في قطاع السينما خسائرهم في ظل استسهال الحظر وتقييد مجال السينما في الابداع؟!


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في ترفيه