أحمد سيد من الرياض: يؤكد كتّاب ومحللون اقتصاديون لـ"إيلاف" على أن السعودية تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي وتشكّل ثقلًا في الاقتصاديات العالمية.
جاء ذلك في حديث خاص لـ"إيلاف" تحدث فيه بداية الكاتب فضل البوعينين، الذي رأى أن قمة العشرين تعتبر إحدى أهم المنصات الدولية المعنية بصياغة السياسات والرؤى الاقتصادية العالمية؛ ومن خلالها تجري المباحثات الموسعة في الشؤون المالية والنقدية والتنموية والاقتصادية، لذا سيعزز ترؤس ولي العهد لوفد المملكة في قمة العشرين الجوانب الإيجابية للمباحثات، خاصة أن المملكة تؤثر بشكل مباشر في النمو العالمي من خلال تأثيرها في قطاع النفط، كما إن النمو العالمي في حاجة دائمة إلى الاستقرار، وهو دور تلعبه المملكة بأمانة، ويسعى ولي العهد إلى تعزيزه في المنطقة الغنية باحتياطات النفط.
يضيف: "هناك جانب مرتبط بالتنمية وعدالتها، وأحسب أن رؤية ولي العهد التنموية المتمثلة في 2030 والتي تتجاوز السعودية لتصل إلى دول المنطقة ستكون لها انعكاسات مثمرة ولا شك في ذلك".
إضافة إلى ما سبق تحفز مجموعة العشرين الاستثمارات الأجنبية وتعول عليها الكثير لخلق فرص العمل ودعم الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة ، وأحسب أن الاستثمارات السعودية باتت تشكّل رقماً مهماً في الاستثمارات العالمية ، وسمو ولي العهد هو عراب الرؤية الاستثمارية الحديثة في المملكة.
مؤكداً على أن مشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستحظى باهتمام عالمي خصوصاً وأن سموه عرّاب رؤية 2030 مشروع التحول الاقتصادي الأضخم في السعودية والمتضمن التوازن المالي الذي يقود الى استقرار مالي تبحث عنه القمة.
محاور قمة العشرين
قال البوعينين إن أهم الملفات المدرجة أمام القادة هي مستقبل العمل والبنية التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام، ويهدف من خلال مناقشة هذه القضايا التوصل إلى تفاهمات تسهم برفع نسب النمو وتحريك عجلة الإقتصاد العالمي، ومعالجة المشكلات من خلال برامج محددة وملزمة للأعضاء.
حيث يستوجب الملف الأول معالجة تحديات خلق فرص العمل في الأسواق مع ارتفاع نسبة الاعتماد على الذكاء الصناعي، ومواجهة التحدي تستوجب البحث بالأعمال النوعية المرتبطة بالمهارات العالية والقدرات البشرية غير التقليدية القادرة على استيعاب المتغيّرات السريعة في سوق العمل والتكيف معها.
أما فِي موضوع البنى التحتية وأهميتها للتنمية فالمناقشة ستركز على استكمالها وأهميتها وطرق تمويلها ضمن الإنفاق الحكومي الأصيل أو من خلال الرسوم والضرائب وفق المتغيرات العالمية وما يمكن أن تتمخض عنها من وظائف في سوق العمل
ويعد التعليم والصحة والإسكان من مجالات البنى التحتية للتنمية، وكذلك الطرق والكهرباء وغيرها من البنى الخدمية في تحسين شروط التنمية.
أما الموضوع الثالث المرتبط بالغذاء فيعنى بآليات تخطي البشرية لمخاطر عدم كفاية الإنتاج الغذائي للحاجات الإنسانية المتنامية مع زيادات السكان وتغيّر أنماط الحياة، بحيث يتمّ التركيز على الزراعات النوعية ذات القيم الغذائية العالية، من ضمن التشجيع على الإكتفاء الغذائي الذاتي لدول العالم.
قمة... لقاءات وخلافات
بسؤاله عن هدف الرئاسة الأرجنتينية في بناء توافق في الآراء بين القوى الكبرى، يعتقد البوعينين أن الأمر الذي تهدف إليه الرئاسة الأرجنتينية غير ممكن في تحقيق هدف التوافق الكلي؛ مع وجود كمية الخلافات الحالية، واختلاف آلية التعامل معها خاصة مع وجود الرئيس الأميركي ترمب، الذي يؤمن بتحقيق مصالح أميركا، وإن أدى إلى نقض الاتفاقيات، ومن أهمها اتفاقيات التجارة الحرة.
لكن يمكن القول إن التفاهم على الملفات الثلاثة الرئيسة ربما يكون ممكنًا، والأهم هو الالتزام والتنفيذ خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المولدة للوظائف. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن القمة ستشهد لقاءات على هامشها بين الزعماء حيث ستطرح الملفات الأخرى ومنها السياسية أيضًا.
ومعلقًا على هل القمة ستخرج بآراء متفقة عليها أم ستشهد اختلافات، أجاب أنه يجب الإشارة إلى أن انعقاد القمة هو الخاتمة لجهود اللجان التي تعمل خلال عام كامل. وهي لجان فاعلة ومتخصصة، لذا فجميع النقاشات والمداولات يفترض أن تكون محسومة للمصادقة من قبل الزعماء، وهذا لا يعني عدم وجود الاختلاف. لكن أعتقد أن الملفات الثلاثة الرئيسة تعتبر محسومة ومتوافق عليها. والأرجنتين حريصة على الاتفاق وإنجاح القمة، وهذا ما أعتقده.
التوازن في أسعار النفط
يضيف: تتعامل المملكة بمسؤولية مع ملف النفط، ودائمًا ما تسهم في تحقيق التوازن الأمثل في الأسواق من خلال تلبية الطلب وعزم السماح بشح المعروض الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار. كما إن المملكة ومن خلال طاقتها الإنتاجية الفائضة تسهم في خفض التوازن من خلال تعويض أي نقص مفاجئ في الإمدادات.
لذا فتركيز المملكة هو ضمان الإمدادات وتلبية الطلب وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب بعيدًا عن التدخل في الأسعار التي تتشكل من خلال تعاملات المستثمرين في السوق ورؤيتهم وعوامل أخرى.
الدور السعودي المهم في دعم النمو العالمي من خلال استقرار أسعار النفط كنتيجة للسياسة النفطية السعودية المتزنة يفترض أن يكون مقدرًا من قبل مجموعة العشرين المطالبة بعدم اتخاذ أي إجراءات تحفيزية ضد النفط من قبل زعماء الدول الصناعية الكبرى.
2020 موعد قمة الدول العظمى وإنجاز التحول الوطني
اختتم البوعينين حديثه حول انعقاد قمة 2020 في المملكة بالقول: إن انعقاد قمة العشرين حق دوري للدول الاعضاء، ومن الطبيعي أن تكون المملكة حاضنة لها؛ وقد تم الاتفاق على أن تحتضن المملكة القمة في 2020، وهو حدث عالمي مهم للمملكة التي بدأت في العمل الجاد لتحقيق متطلبات الاستضافة.
ومن حسن الطالع تزامن موعد الاستضافة مع موعد انجاز التحول الوطني الذي يتضمن إصلاحات هيكلية مهمة تطالب بها مجموعة العشرين.
أما الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن بن أحمد الجبيري فاعتبر أن رئاسة الامير محمد بن سلمان لوفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس كأحد الاعضاء البارزين والمؤثرين في المجموعة استحقاق عالمي عكسته الأرقام الاقتصادية المُحققة على أرض الواقع، ورأى ذلك أحد أهم المكتسبات التي تؤشر إلى دور ومكانة المملكة الرائدة ومنهجها الراسخ نحو الدفع قُدماً بأطر التعاون الاقتصادي إقليمياً وعربياً وعالمياً، كما إنها في الوقت عينه تعكس اهتمامه ودعمه المتواصل لبرامج الاقتصاد السعودي على الصعيد الخارجي وصولاً الى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف اتجاهاتها ومكوناتها الكلية، وهو ما عكسته أرقام المؤشرات الاقتصادية العالمية المُحققة على أرض الواقع، كما إن اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع، وبالتالي بات ذا تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم، حيث تحتل المملكة المرتبة 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 بـ 684 مليار دولار، أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال.
وأوضح أنه ووفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإن المملكة تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال).
قمة لتعزيز الاقتصاد العالمي ومستقبل البنى التحتية
تابع: إن مجموعة دول العشرين تهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد العالمي والعمل على دعم نموه وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين الأنظمة المالية وتعزيز آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة الدولية ودعم برامج التنمية في مختلف دول العالم، حيث تخلص نتائجها السنوية إلى حزمة من التوصيات كخارطة طريق نحو البرامج التنفيذية الدولية ففي العام الماضي 2017 التي عقدت قمتها في هامبورغ أتت نتائجها بموافقة قادة العالم على الحد من الحمائية والالتزام بنظام التجارة الدولية القائم على القواعد والسياسات المتقدمة وتقاسم منافع العولمة.
عن أبرز قائمة المناقشات لهذا العام قال الجبيري إن هناك الكثير من الموضوعات الحيوية مثل مستقبل العمل والبنى التحتية للتنمية ومستقبل الغذاء المُستدام والاقتصاد المعرفي وتطورات التقنية والشأن المتعلق بالتجارة العالمية.
اقتصادٌ... قوّته معلومة
وبسؤاله عن خلق المملكة لتوازنات الاسواق العالمية للنفط قال الجبيري إن اقتصاد المملكة يأتي ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم وتبوّءه مراكز متقدمة ضمن مجموعة دول العشرين يشكل عمقاً اقتصادياً وثقلاً في الاقتصاديات العالمية ولاعباً أساسياً في الأسواق العالمية، ولذلك يدرك قادة دول العالم هذه الأهمية، وهذا البعد المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الأسواق العالمية وخاصة أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية وعملها الدؤوب على دعم الأسس المتوازنة للسوق من جانب المنتجين والمستهلكين للطاقة، وجهودها الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما انها تقوم بدور مهم في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن وفق الأطر المُستدامة والمصالح الاقتصادية المشتركة مع جميع الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وعليه فإن سوق المملكة اليوم جاذب ومرن ويتمتع باستقرار اقتصادي مضطرد، كما إنه يتمتع أيضاً بحزم واسعة من الحوافز المشجعة عكستها أرقام الأداء الفعلي للاقتصاد السعودي ونموه المتواصل، وهو ما أكده العديد من التقارير الدولية والمقارنات المنصفة والموثوق بها عالمياً ضمن بيئة المؤشرات الاقتصادية والتي بنت فيها تلك التقارير على الواقع الفعلي، إضافة إلى مواصلة نجاح الجهود المبذولة في السياسات الاقتصادية في المملكة.
حيث حافظت السياسات النقدية على أفضل مستويات السيولة وموجودات البنوك على مستوياتها بدعم وتحفيز ادائها بشكل ممنهج اسهم في ارتفاع حصة المملكة من ثروات العالم السيادية (صندوق الاستثمارات العامة وساما بنهاية شهر (أغسطس) 2018، إلى نحو 10.8%، لتبلغ 875.6 مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال) وكذلك ما تحقق من الخطط التنفيذية التي ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد السعودي وامتلاكه لمقومات وفرص هائلة ومتنوعة والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية والتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية وتطوير مهارات الموارد البشرية وقطاعات الأعمال والدفع بها نحو خطط استثمارية وتنموية طموحة ذَات ثقة مستقرة حيث تشهد المملكة حاليا العديد من المشاريع العملاقة بآليات متوازنة ومتكافئة.
قمة 2020 لأول مرة في الشرق الأوسط
وحول استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020 بيّن الجبيري ذلك أنه تأكيد لدورها المهم وريادتها والثقة والمكانة التي تتمتع بها ضمن مجموعة دول العشرين وثمرة الجهد المبارك الذي يوليه ولي العهد والاهتمام بهذه المكانة الكبيرة للمملكة، وعليه فإن هذه الاستضافة ستتزامن مع تحقيق منجزات ومشاريع عملاقة بُوشر في تنفيذها حالياً إضافة إلى القفزات المتسارعة في النمو الاقتصادي لتعكس الجانب الحضاري والتنموي للمملكة إضافة إلى كونها لاعباً مهماً في قيادة خارطة الاقتصاد العالمي ومجموعة دول العشرين وكأكبر مُنتج للنفط وذات تأثير واسع في مُنظمة أوبك، وتأتي هذه الاستضافة كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذه القمة اعترافًا بأهميتها الاقتصادية في الحاضر والمستقبل