: آخر تحديث
هيئة حقوقية تطالب بتحسين الخدمات داخل المطار

السياح غاضبون من تعثر إجراءات عبور المسافرين بمطار المنارة بمراكش

1
1
1
مواضيع ذات صلة

مراكش: ما زال مطار المنارة بمراكش يعاني من مشكل بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمراقبة الأمنية والتحقق من هوية المسافرين وغيرها من التدابير المعتمدة في المطارات، الشيء الذي خلق تذمرا لدى العديد من السياح الأجانب ومهنيي النقل السياحي، خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب مهنيي القطاع السياحي بالمدينة فإن بطء الإجراءات الإدارية، خاصة التفتيش الأمني وقلة الشبابيك المخصصة لذلك، واعتماد إجراءات تقليدية للتحقق من هوية المسافرين، من خلال اعتماد بطاقة المعلومات الشخصية الخطية (بخط اليد) بدل استعمال تقنيات حديثة، سيما وأن جوازات السفر المعتمدة كلها متطورة وترتبط بمعلومات بيومترية، كلها عوامل جعلت مطار المنارة، خلال الأيام الأخيرة، يعيش اكتظاظا لم يشهده من قبل، خاصة مع توافد السياح على المدينة في الفترة الحالية.

من جهتها، دخلت هيئات حقوقية على خط المشاكل التي يعيشها مطار المنارة، حيث وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى كل من وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات و مسؤولين أمنيين، من أجل التدخل للحد من تعقيدات الاجراءات الإدارية الطويلة و المنفرة، و التي يضطر معها المسافرون لقضاء ساعات طويلة بالمطار، لاستكمال إجراءات العبور.

ودعا فرع المنارة المسؤولين من أجل تطوير وتقوية كل ما من شأنه أن يسهل عمليات التفتيش و المراقبة وتسريعها، وذلك عبر التوفير الكافي من الموارد البشرية وتحسين شروط عملها، و الرفع من مؤهلاتها العلمية و التواصلية، وكذا تحديث طرق التفتيش و التحقق من الهوية عبر اعتماد تقنيات متطورة لربح الوقت.

ونبه عدد من مهنيي قطاع السياحة بالمدينة من تفاقم الوضع بالمطار، مناشدين المسؤولين التدخل ، خاصة و أن السياح الذين يأتون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، يتذمرون من قضاء ست ساعات بالمطار لاستكمال إجراءات روتينية لا تتطلب كل هذا الوقت.

للإشارة فإن مطار المنارة خضع اخيرا لعملية توسيعه وتطويره من أجل مسايرة الطلب عليه، خاصة مع العدد الهائل للسياح الأجانب الذين يحلون على المدينة الحمراء، أو يتخذون منها نقطة عبور للتوجه لمناطق جنوبية.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد