تونس: وقع الإتحاد الاوروبي الخميس أربع إتفاقيات تعاون مع تونس في مجال العدل والطاقة والاقتصاد بقيمة إجمالية بلغت 270 مليون يورو.
ووقعت الإتفاقيات في قصر قرطاج خلال الزيارة من يومين التي يقوم بها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الى تونس بدعوة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وشملت الإتفاقيات برنامج دعم في مجال العدالة (60 مليون يورو) ومجال الإصلاح الجبائي والإقتصاد الإجتماعي والتضامني (70 مليون يورو) وفي مجال التنافسية والتجارة الخارجية (90 مليون يورو) وفي مجال التحول الطاقي (50 مليون يورو).
وقال يونكر في مؤتمر صحافي عقب التوقيع "وقعنا اليوم اربع اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 270 مليون يورو، وهذا ما يثبت أن علاقاتنا (...) في تحسن متواصل كل يوم".
وأوضح أن الاتحاد الاوروبي منح تونس دعما "ب10 مليار يورو " منذ ثورة 2011 التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
كما عبر يونكر عن دعم الاتحاد الاوروبي للانتقال الديموقراطي والاصلاحات في تونس البلد الذي انطلقت منه شرارة الربيع العربي.
ومن المنتظر ان يلتقي يونكر رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، كما يجمعه لقاء الجمعة برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.
وتتزامن زيارة المسؤول الاوروبي مع أزمة سياسية تمر بها تونس والانتقادات التي توجه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتشل الأزمة السياسية الدولة ويرى مراقبون أنها يمكن ان تؤثر على الانتخابات السياسية المقرر انجازها نهاية 2019.
وكشف تقرير لمجموعة الازمات الدولية أن التجاذبات السياسية المتعلقة برحيل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد او بقائه تشل العمل الحكومي والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر المحللون الذين أعدوا التقرير أن رحيل الشاهد او بقائه أمر "ثانوي" بالنسبة للتونسيين لكن "وبصفة مستعجلة، يجب على الأحزاب السياسية أن تظهر أنها استعادت مفهوم الدولة".