: آخر تحديث
بنشعبون يكشف عن وسائلها لتغطية نقص 3 مليار دولار بالموازنة

الحكومة المغربية لن ترفع الدعم عن الغاز والدقيق والسكر قبل 2020

6
5
4
مواضيع ذات صلة

الرباط: أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن الحكومة لن ترفع الدعم عن الغاز والدقيق والسكر قبل سنة 2020.

وأشار بنشعبون إلى أن الأخبار التي روجت حول اعتزام الحكومة رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية خلال العام الحالي غير صحيحة.

وقال بنشعبون خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر وزارته في الرباط، أنه لا يمكن رفع الدعم عن هذه المواد قبل إعداد الشروط اللازمة، وعلى رأسها السجل الاجتماعي الذي سيحدد بدقة الأسر التي ستستهدفها الحكومة من خلال المساعدات المباشرة.

وتوقع بنشعبون الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي نهاية العام المقبل. وقال إن هذا المشروع الضخم يندرج في إطار توجيهات العاهل المغربي بإعادة نظر شاملة في السياسات الاجتماعية للحكومة وإعادة هيكلتها.

وأضاف إن الحكومة تعمل في هذا الإطار على إعداد السجل الاجتماعي والسجل العام للسكان، إضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستشكل الآلية الأساسية للمنظومة الجديدة للبرامج الاجتماعية التي تستهدف الشرائح المحتاجة والهشة من المجتمع المغربي.

وحول مشروع موازنة 2019، أوضح بنشعبون أنه جرى إعداده تحت مجموعة من الضغوط، أهمها ضغط المطالب الاجتماعية. 

وقال "لا داعي أن أذكر الأحداث التي عاشها المغرب خلال العام الماضي"، مشيرا إلى أن إعلان الحكومة عزمها إضفاء الطابع الاجتماعي على موازنة 2019 ليس مجرد كلام، وإنما نتيجة اقتناع تمت ترجمته بالأرقام في مشروع الموازنة من خلال وضع الوسائل الضرورية لذلك، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيكون له انعكاس على نفقات الحكومة بنحو 10.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار).

وبالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية، أشار بنشعبون إلى أن إعداد مشروع الموازنة جرى أيضا في سياق غير ملائم، إذ ارتفعت أسعار الغاز والنفط بنحو 40 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الشيء الذي سيرفع الاعتمادات المخصصة لدعم غاز البوتان بنحو 5 مليار درهم (540 مليون دولار). إضافة إلى ضغط تسديد الحكومة لمتأخرات استرداد الضريبة على القيمة المضافة التي توقع أن تكلف الميزانية 9.3 مليار درهم (مليار دولار) خلال العام المقبل. كما أشار بنشعبون إلى أن مواصلة بعض الإصلاحات الكبرى التي بدأتها الحكومة، ومن بينها إصلاح التقاعد وإصلاح هيئات تشجيع الاستثمارات ومواصلة تطوير ورش الجهوية المتقدمة، من شأنها بدورها أن تؤدي إلى زيادة النفقات بنحو 2.7 مليار درهم (290 مليون دولار).

وأوضح بنشعبون أن النفقات الإضافية الناتجة عن هذه الإكراهات تقدر بنحو 27 مليار درهم (2.9 مليار دولار).

وحول الأسلوب الذي تعتزم الحكومة اتباعه في تغطية هذه النفقات الإضافية، أوضح بنشعبون أنها ستلجأ إلى طريقتين. وأشار إلى أن الطريقة الأولى، والتي ستدر مبلغ 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، تتعلق باتخاذ مجموعة من التدابير فيما يتعلق بمداخيل الموازنة، ذكر منها على الخصوص زيادة محصول الرسم الداخلي على استهلاك التبغ بنحو 1.8 مليار درهم (194 مليون دولار)، وزيادة محصول الضريبة على أرباح الشركات بنحو 5.7 مليار درهم (613 مليون دولار) والتي سينتج جلها عن المساهمة التضامنية التي ستطبق على الشركات الكبرى بنسبة 2.5 في المائة من الأرباح. بالإضافة إلى بيع حصص من مساهمات الحكومة في بعض الشركات والتي حدد لها كهدف تحصيل 5 مليار درهم (540 مليون دولار). 

وأشار بنشعبون إلى أن الشركات المستهدفة هي الشركات التي سبق للحكومة تخصيصها والمدرجة في البورصة. وأكد بنشعبون أن اتصالات المغرب ضمن لائحة الشركات المستهدفة.

أما الطريقة الثانية ، يقول بنشعبون ،فتتعلق بوضع بأليات جديدة للاستثمار في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن أربعة مشاريع كبرى هي الآن قيد الإعداد في هذا الإطار، بقيمة 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار). وأوضح بنشعبون أن الأمر يتعلق بآلية جديدة يقوم فيها الشريك، وهو إما مؤسسة خاصة أو حكومية، بإنشاء مشروع ووضع رهن إشارة الحكومة عبر عقد إيجار. وأضاف "بذلك فإن مبلغ الاستثمار في المشروع لن يظهر في حسابات نفقات الخزينة الحكومية".

واكد بنشعبون أن العجز المتوقع في الميزانية سيكون في حدود 3.3 في المائة، آخذا بالاعتبار مداخيل تفويت (تخصيص) مساهمات الحكومة في بعض الشركات، وسيكون في حدود 3.7 في المائة إذا لم تحتسب هذه المداخيل. وأكد أن الحكومة ستلجأ للاقتراض من السوق المالية الدولية خلال 2019، غير أنه لم يكشف عن المبلغ.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد