: آخر تحديث
قرر تخفيض رسم استيراد القمح من 135% إلى 30%

مجلس الحكومة المغربية يصادق على مشروع موازنة 2019

5
6
5
مواضيع ذات صلة

الرباط: صادق مجلس الحكومة المغربية، الذي انعقد اليوم بالرباط تحت رئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون المالية (موازنة) 2019، والنصوص المصاحبة له، ومنها على الخصوص تغيير وتتميم قانون التأمينات بهدف إدراج مقتضيات تتعلق بالتأمين التكافلي (الإسلامي)، وتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المرتفع التكلفة وإبرام اتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، إضافة إلى نصوص قانونية تتعلق بمقتضيات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتنفيذ النفقات المبرمجة في إطار صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشار بيان صادر عن مجلس الحكومة إلى أن مشروع الموازنة ينبني على أربعة محاور هي:

أولا: إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة. 

ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية. 

رابعا: الحفاظ على التوازنات الماكرو -اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

وأشار البيان الى أن موازنة 2019 تهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2% بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان ب 560 دولار للطن، و عجز ميزانية مقدر بنحو 3.3% في المائة.

كما صادق مجلس الحكومة على قانون يقضي بتخفيض رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته من 135 في المائة إلى 30 في المائة، وذلك بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية بأسعار مناسبة.

وصادق مجلس الحكومة أيضا على مقترح تعيينات في مناصب عليا، والتي همت حسب الوزارات : تعيين محمد محداد في منصب مدير الحكامة لدى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الشؤون العامة والحكامة؛ وتعيين محمد احمامو في منصب مدير المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، وعادل بنور في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لوكوس.

وتعيين محمد الفقير التمسماني في منصب عميد كلية أصول الدين بتطوان ، ومصطفى اكونجاب أكونجاب في منصب المفتش العام لقطاع السياحة، ومحمد لعروصي في منصب مدير الموارد والتكوين بقطاع السياحة، لدى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

كما جرى تعيين بشرى توفيق في منصب مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة التابع لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعي؛ والمصطفى عريش في منصب مدير الوكالة الحضرية لآسفي -اليوسفية، وعمر الحسوني في منصب مدير الوكالة الحضرية للجديدة -سيدي بنور، وسعيد كبرى في منصب مدير الوكالة الحضرية لتازة تاونات، ومحمد أوباها في منصب مدير الوكالة الحضرية لبني ملال، والمصطفى الكحلاوي في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت، ومحمد هردوزة في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لطنجة –تطوان – الحسيمة، وجمال محمر في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لفاس – مكناس، وأمينة بورقية في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني للدار البيضاء، وكلها مناصب تابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد