حذّر وزراء مالية بلدان منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) من أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يعرّض المنطقة برمتها للخطر، خلال اجتماع عقد الأربعاء في عاصمة بابوا غينيا الجديدة.
إيلاف: قال وزراء مالية "آبيك" في بيان صدر ليل الأربعاء في بورت مورسبي إن المخاطر على الاقتصاد العالمي ازدادت بفعل "التوترات التجارية والجيوسياسية المتصاعدة"، في إشارة إلى الخلاف التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وتصاعدت الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين، وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسومًا جمركية مشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار، ردت عليها بكين برسوم على 110 مليارات دولار من البضائع الأميركية المستوردة إلى الصين.
أدى ذلك إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم، فيما أعربت مصارف مركزية في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها. وحذّر وزير مالية بابوا غينيا الجديدة، التي استضافت اللقاء شارل أبيل، بأن "التوجهات الحمائية الناتجة من التوترات التجارية وتزايد الديون أمران يثيران القلق، ويشكلان تهديدًا حقيقيًا على النمو والازدهار في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وسيجتمع قادة آبيك خلال الشهر المقبل في بابوا غينيا الجديدة بحثًا عن تسوية للخلاف.
الخزانة الأميركية تقر بأن الصين لا تتلاعب بعملتها
إلى ذلك أقرت الإدارة الأميركية الأربعاء بأن الصين لا تتعمد تخفيض قيمة اليوان لدعم صادراتها، مثلما يتهمها به الرئيس دونالد ترمب، في تقرير صادر من وزارة الخزانة. وأكدت وزارة الخزانة في تقريرها حول العملات، الذي ترفعه مرتين في السنة إلى الكونغرس، أن "أي بلد شريك كبير" لم يتلاعب بعملته عام 2018 وأن التدخلات المباشرة للبنك المركزي الصيني كانت "محدودة".
غير أن التقرير ندد بانعدام الشفافية في سياسة الصرف الصينية، ووضع ستة بلدان قيد المراقبة، هي الصين وألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا. وأعربت الخزانة الأميركية عن "قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها وضعف عملتها أخيرًا" من غير أن تؤكد رسميا تدخل بكين في سعر صرف اليوان.
قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن هذا "يطرح تحديات كبرى من أجل التوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازنًا وسنواصل مراقبة الممارسات الصينية بشأن عملتهم، بما في ذلك من خلال إجراء محادثات متواصلة مع بنك الصين الشعبي". تعود أخر مرة اتهم فيها الكونغرس الصين بالتلاعب بسعر صرف اليوان إلى العام 1994.
أشار التقرير إلى تراجع قيمة اليوان بنسبة 7% مقابل الدولار منذ منتصف يونيو، وقال منوتشين إن "هذا لا يذهب في الاتجاه الذي سيساعد على خفض الفائض التجاري الهائل للصين". وبلغ العجز التجاري الأميركي حيال الصين خلال الفصول الأربعة الأخيرة مستوى قياسيًا قدره 390 مليار دولار، وفق التقرير الوزاري.
يعوق تراجع قيمة اليوان أهداف الرئيس الأميركي، إذ يعوّض عن ارتفاع أسعار البضائع المستوردة من الصين، إثر فرض الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية المشددة عليها.