دبي: توقّع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية، بينما رفع توقعاته للاقتصاد السعودي مع زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
أكد الصندوق في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5% خلال هذا العام، على أن ينكمش بـ 3.6% في عام 2019.
وكان الصندوق توقع في مايو نمو الاقتصاد الإيراني بـ 4% في عام 2018 والعام الذي سيليه، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وقال الصندوق إنه من المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نمو إيجابي متواضع بين 2020 و2030.
وأعاد ترمب فرض العقوبات الاقتصادية في مايو الفائت، بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في يوليو 2015.
هبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يوميًا حاليًا، من 2.5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد هبوطًا إضافيًا مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ في الشهر المقبل، ما يحدّ من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيس.
كما خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكاملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة.
ويتوقع الصندوق الآن نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2% خلال هذا العام، و2.5% في عام 2019. وهذا يعني انخفاض بنسبة 1.2 % و1.1% على التوالي عن التوقعات التي أدرجها الصندوق في أبريل الماضي. في المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وجيرانها في الخليج.
وبحسب الصندوق، فإن اقتصاد الرياض، الذي انكمش في العام الماضي بنسبة 0.9%، من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 2.2 % في عام 2018، و2.4% في 2019، في زيادة قدرها 0.5% عن التوقعات السابقة.
وقال الصندوق إن هذا النمو يأتي بفضل "النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام"، الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة "أوبك" والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.