: آخر تحديث
الطلب فاق العرض باربعة أضعاف

المغرب: اقبال كبير من طرف المستثمرين على اول إصدار للصكوك السيادية

12
15
12

عرف أول إصدار مغربي للصكوك السيادية، والذي جرى اليوم، إقبالا كبيرا من طرف المستثمرين، إذ فاقت طلبات الاكتتاب العرض بأربعة أضعاف. 

وللإشارة فإن قيمة الصكوك المعروضة في شكل صكوك إجارة حددت في مليار درهم (105 مليون دولار)، فيما فاقت قيمة مجموع طلبات الاكتتاب 4 مليارات درهم (421 مليون دولار).

وابرز هذا الإقبال عمق سوق الصكوك في المغرب، والذي يعول عليه ليشكل الدعامة المالية للبنوك التشاركية (المطابقة للشريعة الإسلامية)، والتي بدأت نشاطها في المغرب منذ عام، إضافة إلى توفير مصدر تمويل جديد للخزينة الحكومية.

وللإشارة فإن صفقة اختيار الهيئة التي ستودع لديها الصكوك السيادية المغربية كانت قد رست قبل أيام على  "الأخضر بنك"، وهو فرع مشترك بين مجموعة القرض الفلاحي المغربي والهيئة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص  التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وهو أحد البنوك التشاركية الأربعة التي أطلقت قبل عام في السوق المغربية. فيما أسندت مهمة إدارة الصكوك إلى الشركة المغربية لتسنيد الأصول التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.

 وكان المجلس العلمي الأعلى قد أعطى يوم 21 سبتمبر  رأيه بالمطابقة للشريعة لصندوق "إف تي أمبريميوم صكوك"، الذي شكلته الحكومة المغربية بهدف إصدار الصكوك. كما حصل الصندوق على ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل يوم 28 سبتمبر الماضي، وأصدرت الحكومة خلال نفس اليوم قانونا يكفل ضمانتها لكامل مبلغ الإصدار. 

ووفقا لمخطط عملية الإصدار فإن الصندوق سيستعمل الأموال المتحصلة من الإصدار لاقتناء حقوق الإنتفاع من 5 أصول عقارية تملكها الدولة لمدة خمس سنوات. وفي تاريخ الإصدار سيقوم الصندوق بإبرام اتفاقية إيجار الأصول العقارية لفائدة مؤسسة تابعة للحكومة، وسيستعمل إيرادات الإيجار من أجل أداء مصاريف تدبير الصكوك وتسديد مداخيلها وأقساطها المستحقة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد