: آخر تحديث
تستهدف توليد 20% من الطاقة المتجددة بحلول 2035

مصر تدخل عالم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية

6
7
6

تعطي الحكومة المصرية أولوية كبرى خلال السنوات المقبلة لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث تستهدف الحكومة توليد 20% من الطاقة عبر مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2035، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توليد 12% من الطاقة بقدرة 7.200 ميغاوات عبر طاقة الرياح، وتوليد نسبة الـ 8% المتبقية عبر مصادر أخرى، على رأسها طاقة المياه والطاقة الشمسية.

إيلاف من القاهرة: تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، التي أصبحت إحدى أهم مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. وأخيرًا بدأت وزارة الكهرباء في تنفيذ خطتها الضخمة لإنشاء محطات طاقة شمسية في أنحاء متفرقة من الجمهورية، حيث بلغ إجمالي عدد محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء أعلى المباني والمنشآت الحكومية نحو 87 محطة شمسية، في إطار خطة الدولة لترشيد الاستهلاك في جميع الهيئات الحكومية. وبلغ إجمالي القدرات المولدة من الـ87 محطة طاقة شمسية حوالى 2 ميغاوات، وهناك 66 محطة تعمل بالطاقة الشمسية بنظام "تعريفة التغذية"، لكنها ما زالت تحت الإنشاء. وسيبلغ إجمالي قدراتها 2 ميغا وات. 

وتعد محطة بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية في محافظة أسوان أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، حيث يضم المشروع 4 محطات رئيسة لنقل الكهرباء، بإجمالي 2000 ميغاوات، و40 محطة شمسية فرعية ستنتج 50 ميغاوات من كل محطة، وبجهد إجمالي 500 كيلو فولت و220 كيلو فولت لكل محطة، ويقع تنفيذ المشروع العملاق على مساحة 8843.3 فدان باستثمارات تصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار.

عروض استثمارية
وضعت وزارة الكهرباء المصرية استراتيجية حتى عام 2035 لاستخدام الطاقة غير المتجددة بنسبة 20% من استهلاك الطاقات؛ لذلك حرصت خلال الفترة الماضية على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وأخيرًا تلقت الوزارة عروضًا من شركتي "تبيا" و"شنغهاي إليكتريك" الصينيتين بشأن إنشاء محطات شمسية باستثمارات 600 مليون دولار، وبقدرات 600 ميغاوات.

وتعتزم الشركتان تنفيذ المشروع، الذي سيجري تمويله بالتعاون مع 3 بنوك صينية، في منطقة بنبان أو غرب النيل، كما تقدمت شركة الكازار الإماراتية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعرض إلى وزارة الكهرباء لإنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميغاوات باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، في خليج السويس.

في الوقت نفسه، تتفاوض شركة "أفريقيا باور" مع 50 مستثمرًا بمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية تعمل على تشغيل الآبار لاستصلاح الأراضي.

معوقات كبيرة
من جانبه يرى الدكتور محمد يسري، أستاذ الطاقة المتجددة في كلية الهندسة في جامعة الأزهر، أن مصر تدخل بقوة عالم إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة لتوليد الكهرباء، سواء عن طريق الرياح أو الطاقة الشمسية، والحكومة المصرية عازمة استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 30 % بحلول عام 2035.

وقال الدكتور محمد يسري، لـ"إيلاف"، إن إنشاء محطات إنتاج الطاقة الشمسية ليس بالأمر الهين، فإنشاء مثل هذه المحطات يحتاج مساحات كبرى تتراوح ما بين 8 أمتار إلى 12 مترًا تكون مربعة على الأرض، كما إن المحطة تظل تعمل لمدة 25 سنة فقط، هذا بجانب تكلفتها المالية، حيث تقدر التكلفة التقديرية لـ"لوحات الطاقة الشمسية" لإنتاج كيلو وات واحد حوالى 1000 دولار، أي ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري تقريبًا في الوقت الحالي، وفي حالة مصنع أو كامباوند سكني أو مول تجاري يحتاج محطة طاقة قدرها 150 كيلو وات أو أكثر، فإن التكلفة الإجمالية للخلايا تكون في حدود 130.000: 150.000 دولار، ويحتاج 1200 متر مربع لتركيب نظام محطة لوحات الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أنه في حال قيام أصحاب المنازل لإنشاء المحطات للحد من ارتفاع فواتير الكهرباء، يدفع معظم أصحاب المنازل ما بين 2.87 و3.85 دولار لكل وات؛ لتثبيت الطاقة الشمسية.

أضاف خبير الطاقة المتجددة أن الطاقة الشمسية قد تكون الملجأ أمام الشركات والمصانع للهروب من ارتفاع فواتير الكهرباء أخيرًا، كما إنها قد تساعد الحكومة على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المنتجة حراريًا بما يتراوح بين 35 و40%، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة.

تكلفة عالية 
في السياق عينه قال المهندس محمد محمود، الخبير في إحدى شركات تركيب محطات الطاقة الشمسية: "إن اتجاه الدولة للتعاقد مع الشركات الكبرى الأجنبية هو البديل الواقعي لنجاح استراتيجية الحكومة في ملف إنتاج الطاقة الشمسية، نظرًا إلى التكلفة المالية الباهظة لإنتاج محطة توليد طاقة شمسية جديدة"، متابعًا أن "محطة الطاقة المتجددة تُغطي تكاليف الإنشاء خلال فترة تتراوح بين 5- 7 سنوات".

أضاف خبير تركيب محطات الطاقة الشمسية، لـ"إيلاف"، أن الحكومة المصرية سوف تقوم بإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في جميع المدن الجديدة ومشروعات شرق وغرب النيل.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد