أنقرة: أظهرت أرقام رسمية الاثنين أن معدلات التضخم في تركيا ارتفعت مجددا في أغسطس إلى نحو 18 بالمئة، وهي أعلى نسبة لها منذ أواخر 2003، وتأتي عقب انهيار الليرة مقابل الدولار الأميركي في الشهر الماضي.
ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17.9 بالمئة في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء التركي. وكانت قد سجلت في يوليو ارتفاعًا بنسبة 15.85 بالمئة في يوليو، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة.
تم التداول بالليرة عن 6.5 مقابل الدولار الأميركي، أي بخسارة 2 بالمئة تقريبًا في اليوم، بعد نشر البيانات. ويتجاوز الرقم توقعات وكالة بلومبرغ بارتفاع بنسبة 17.6 بالمئة.
قال مكتب الإحصاء في بيان إن أكبر ارتفاع على أساس سنوي في الشهر، سجل في كلفة النقل التي ارتفعت 27.13 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19.75 بالمئة.
تهاوت الليرة التركية في الشهر الماضي وسط أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية احتجاز تركيا قس أميركي منذ سنتين تقريبا بتهمة "الإرهاب". وفرضت واشنطن في الشهر الماضي عقوبات على وزيرين تركيين، وضاعفت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم لتتفاقم الضغوط على العملة التركية.
وكانت الليرة قد تراجعت إلى أكثر من 7 مقابل الدولار، قبل أن ترتفع مجددًا، علمًا بأن خسارة العملة مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده بلغت أكثر من 25 بالمئة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل في 13 سبتمبر، وتأمل الأسواق في زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة لتهدئة الأزمة.
بعد الإعلان عن الأرقام الإثنين، سعى البنك إلى طمأنة الأسواق إلى أنه سيتخذ "التدابير الضرورية لدعم استقرار الأسعار" في سبتمبر بعدما أشارت التطورات الأخيرة إلى "مخاطر كبيرة إزاء استقرار الأسعار". وقال البنك في بيان إن "الموقف النقدي سيتم تحديده في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ضوء التطورات الأخيرة".