: آخر تحديث
شائعات عن عدم القدرة على دفع المستحقات الخارجية

دين مصر الخارجي يرتفع إلى 88.2 مليار دولار

3
3
2
مواضيع ذات صلة

إيلاف  القاهرة: أعلن  البنك المركزي المصري، أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى  88,2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19,3 % مقارنة مع 73,9 مليار دولار قبل عام.

وكشف البنك المركزي ، في تقرير له، أن نسبة  الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 36,8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31,5 % قبل عام.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنهاية مارس الماضي بنسبة 3,5% ليبلغ 3,53 تريليونات جنيه، ما يمثل 86,8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البنك المركزي إلى أن نحو 85% من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة (2,9 تريليون جنيه)، و8% على الهيئات الاقتصادية، و7% على بنك الاستثمار القومي.

فوفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، قد بلغ حجم الدين الخارجي المصري في  نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82,9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36,1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كان البنك المركزي قد قال الأسبوع الماضي: "إن صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر ارتفع إلى 44,315 مليار دولار "بصفة مبدئية" في نهاية يوليو الماضي مقابل 17,5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016".

سندات دولية

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة المالية المصرية، عن  طرح سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في العام المالي الجاري 2018-2019، وستضاف قيمة السندات إلى مبلغ آخر بأربعة مليارات دولار يمثل الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وخلال العام المالي الماضي 2017-2018 طرحت مصر سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة ملياري يورو (2,46 مليار دولار).

تراجع ملحوظ

على الجانب الآخر ، فقد توقع  صندوق النقد الدولي أن تبدأ قيمة الدين الخارجي المصري في التراجع بدءًا من العام المالي المقبل لأول مرة في 8 سنوات، ليصل إلى 87,5 مليار دولار في نهاية 2019-2020، ليستقر في العام التالي عند نفس المستوى، ثم ينخفض بشكل طفيف إلى 87,1 مليار دولار في 2021-2022، ثم إلى 82,9 مليار دولار في نهاية 2022-2023.

حجم الديون

وتسارعت خطى الحكومة نحو الاقتراض الخارجي عقب قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر عام 2016، تحت ضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على 4 شرائح بقيمة 8 مليارات دولار.

وفقًا لتقارير وزارة المالية فإن البنك المركزي مطالب بسداد 5,22 مليارات دولار خلال العام الحالي، و6 مليارات دولار في 2019، و6,1 مليارات دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

ترويج الشائعات

تم  ترويج العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات جماعة الإخوان المسلمين ، عن ارتفاع الديون الخارجية لمصر  ، حيث تعمدت  التأكيد على عدم قدرة مصر على دفع الديون المستحقة عليها للدول ، وهو ما نفته مباشرة الحكومة ،وقالت :" إن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري".

وذكرت وزارة المالية أنه لم يتم الامتناع إطلاقًا عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها, مُشيرةً إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44,258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44,139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار .

 لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.

خطة الإصلاح

من جانبه، قال الدكتور أكرم بسطاوي ، الخبير الاقتصادي: "إن حجم الديون الخارجية نتيجة الاقتراض خلال العامين الماضيين بلغ نحو 15 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى أن وصول الاحتياطي الأجنبي المصري  إلى  44 مليار دولار مجرد أرقام وهمية تسعى الحكومة من ورائها إلى طمأنة المستثمر  والمواطن بتحسن الاقتصاد المصري ودخوله منطقة الأمان.

مشيرًا إلى أن حجم الديون الخارجية حتى نهاية شهر مارس الماضي، وفقًا لتقارير البنك المركزي مؤخرًا، لم يتضمن قروضًا أخرى حصلت الحكومة عليها بعد شهر مارس 2018 منها 2,46 مليار دولار تم اقتراضها عبر طرح سندات باليورو، و 2 مليار قيمة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي الذي تم صرفه بداية شهر يوليو الماضي، وفي حال إضافة القرضين يرتفع حجم دين مصر الخارجي إلى 92,6 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو ما يمثل كارثةً اقتصاديةً كبيرةً.

وأوضح الدكتور بسطاوي لـ"إيلاف"،أن مصر قادرة على سداد ديونها الخارجية ، في ظل خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتضمن  خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليًا، وزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة ضخمة، ومن المنتظر أن يصل إلى نحو 70 مليار دولار في خلال عامين.

كل ذلك يسهم  في عدم الاعتماد على الاقتراض الخارجي بشكل أساسي، كما حدث  على مدار العامين الماضيين.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد