: آخر تحديث

البرلمان الكوبي يقر مشروع دستور يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق

11
12
8

هافانا: أقرّ البرلمان الكوبي بالإجماع الأحد مشروع دستور جديد يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق، ولكن من دون التخلي عن التوجه الاشتراكي للجزيرة. 

وخلال جلسة عادية عقدتها الجمعية الوطنية في هافانا، وافق النواب بالإجماع على المشروع، الذي يجب الآن أن يخضع لنقاش شعبي يستمر من 12 أغسطس ولغاية 15 نوفمبر ويجري في أعقابه استفتاء شعبي لإقراره نهائيًا.

وقال الرئيس ميغيل دياز- كانيل في ختام الجلسة البرلمانية التي استمرت يومين "نحن أمام مشروع سيساهم، بعد المشاورات الشعبية والاستفتاء، في تعزيز وحدة الكوبيين حول الثورة".

أضاف دياز-كانيل، الذي خلف راوول كاسترو في سدة الرئاسة في 19 إبريل، إنه خلال مرحلة المشاورات الشعبية "سيكون بإمكان كل كوبي أن يعبّر بحرية عن آرائه، وأن يساهم في نصّ دستوري يعكس حاضر الوطن ومستقبله".

يقع مشروع الدستور الجديد في 224 مادة، ويجدد التأكيد على "الطابع الاشتراكي" للنظام السياسي للجزيرة، وكذلك أيضًا على الدور القيادي للحزب الشيوعي، الأوحد في البلاد. كما إن النص لا يمسّ بالركائز الاقتصادية للبلاد، وهي "الملكية الاشتراكية للشعب بأسره وتخطيط الاقتصاد".

في المقابل فإن الإشارة إلى "المجتمع الشيوعي" المقبل أُزيلت من مشروع الدستور الجديد. وأُقر الدستور الحالي في كوبا في العام 1976، وقد تم تعديله مذّاك ثلاث مرات.

يأتي إقرار مشروع الدستور الجديد بعد ثلاثة أشهر من تولي دياز-كانيل سدّة الرئاسة خلفًا للأخوين الثوريين فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستين عامًا تقريبًا.

وبحسب التعديل الدستوري فإن مجلس الوزراء الذي يشكل فعليًا حكومة الجزيرة "سيخضع لإدارة رئيس للوزراء"، في عودة إلى النظام الذي كان قائمًا قبل العام 1976.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد