برلين: رفعت برلين عقوبات اقتصادية رمزية كانت فرضتها على تركيا منذ عام، حسب ما أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية السبت لوكالة فرنس برس، كما تم خفض التوصيات للمسافرين الألمان إلى تركيا في خطوة انفراج اضافية.
ففي عام 2017، وضعت برلين سقفاً بقيمة مليار يورو ونصف مليار، عبارة عن ضمانات وقروض ومساعدات تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الاوروبي الى الصادرات أو الاستثمارات في تركيا.
وقالت وزارة الاقتصاد لفرانس برس ان هذا التدبير لن يطبق العام المقبل مؤكدة بذلك صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "الغيماين زيتونغ" في وقت سابق.
وجاء القرار الألماني بفرض قيود مالية على تركيا، اثر اعتقال مدافع ألماني عن حقوق الانسان في تموز/يوليو 2017 مع خمسة ناشطين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.
في ألمانيا، اعتبرت المعارضة خصوصا حزب الخضر أن هذه العقوبات قليلة جدا. في الواقع، سقف الـ1,5 مليار الذي حددته برلين للصادرات كان عاليا جدا لدرجة أنه سمح بزيادة حجم الضمانات خلال عام واحد، من 1,1 مليار عام 2016 إلى 1,46 مليار في العام التالي.
وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في تركيا الخميس، قلّصت وزارة الخارجية الألمانية أيضا على موقعها الالكتروني مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا.
وسحبت السلطات الألمانية أيضا انذاراتها حول خطر التوقيف المرتفع في تركيا بما في ذلك في المناطق السياحية.
وأعلنت هولندا وتركيا الجمعة عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت منذ آذار/مارس 2017 عندما رفضت لاهاي السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة في تجمع انتخابي.