: آخر تحديث

ارتفاع معدلات التضخم في تركيا إلى أكثر من 12%

93
97
80

انقرة: أظهرت إحصاءات رسمية الاثنين أن معدلات التضخم في تركيا ارتفعت في مايو، ما يضع مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة مجددا وسط مخاوف ازاء قوة الاقتصاد.

وقبل ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 يونيو، التي يرتقب ان تعزز سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ارتفعت أسعار الاستهلاك 12,15 بالمئة في مايو بالمقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي، بحسب ما أعلن معهد الاحصاءات التركي. وبلغ التضخم 10,85 بالمئة في ابريل الفائت.

يثير المستثمرون مخاوف من عدم اتخاذ الحكومة التركية اجراءات كافية لمواجهة التضخم وسط إشارات إلى تدهور الاقتصاد، خصوصا بعدما فقدت الليرة التركية 20 بالمئة من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي نهاية الشهر الفائت، أعلن المصرف المركزي التركي رفع معدلات الفائدة الرئيسة واستكمال اجراءات تبسيط السياسة النقدية. وأدى ذلك إلى استعادة الليرة 0.7 من قيمتها أمام الدولار، لتسجل 4,6 امامه.

والجمعة، قالت وكالة موديز التي خفضت بالفعل تصنيف تركيا إلى "بي ايه 2" في مارس الفائت، إنها تجري تقييما يمهد الى احتمال تخفيض جديد جراء عدم اليقين السائد بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية في تركيا. وأشارت الوكالة للمخاوف السائدة حيال إدارة الاقتصاد وتآكل ثقة المستثمرين.

ويدعو اردوغان باستمرار الى خفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو، وهو ما يقول خبراء إنه يقوّض استقلال المصرف المركزي.

وفي الأسبوع الماضي، حاول نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا في لندن طمأنة المستثمرين الى ان أهم اولويات الحكومة التركية هي "محاربة التضخم وعجز الحساب الجاري"، متعهدا "بالإسراع أكثر بالإصلاحات الهيكلية" بعد الانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع المصرف المركزي مجددا الخميس، حيث ستبقى الانظار متجهة الى قرار جديد برفع معدلات الفائدة. وكان شيمشك أبلغ المستثمرين في لندن أن المصرف المركزي على استعداد لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى في الشهر المقبل اذا أظهرت أرقام التضخم في مايو تسارعا ملحوظا.

لكن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للابحاث ومقرها لندن قالت إن الارتفاع الحاد في التضخم من غير المرجح أن يؤدي الى زيادة جديدة في معدلات الفائدة. 

وقالت في مذكرة "على الرغم من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم التركية في مايو .. الارتفاع في الليرة خلال الأسبوع الماضي يجعلنا نعتقد أن البنك المركزي سيقرر الابقاء على معدلات الفائدة الحالية في اجتماع لجنة السياسة النقدية" المقبل. 
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد