: آخر تحديث
الحكومة المغربية تستعد لإصدار الصكوك الإسلامية في الشهر المقبل

تمويلات البنوك الإسلامية الفتية في المغرب تناهز 100 مليون دولار

4
4
4

بعد عام من الترخيص لخمس مؤسسات مصرفية إسلامية في المغرب أعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، أن إجمالي تمويلات هذه البنوك ناهزت 1.1 مليار درهم (100 مليون دولار). 

إيلاف من الرابط: أوضح الجواهري خلال لقاء صحافي مساء الثلاثاء عقب اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب المركزي، "بدأنا بالمرابحة، ليس فقط في مجال التمويل العقاري، ولكن أيضًا في مجال تمويل السيارات، والتي عرفت انطلاقة قوية، بالتزامن مع تنظيم معرض السيارات في نهاية أبريل الماضي في الدار البيضاء".

أضاف الجواهري قائلًا "صادفنا بعض المشاكل في هذا الصدد"، مشيرًا على الخصوص إلى مشاكل تأويل في ما يخص الملفات وعقود التمويل مع وزارة التجهيز والنقل، والتي أكد أنها في طريقها إلى الحل. وأشار إلى أن مجلس العلماء صادق على العديد من النصوص التطبيقية للمالية الإسلامية، وأن البنك المركزي يشتغل مع مجلس العلماء لاستكمال باقي النصوص.

وأوضح الجواهري أن البنوك الإسلامية التي تم إطلاقها في المغرب قبل سنة تحت اسم البنوك التشاركية عرفت تطورًا مهمًا، إذ بلغ عدد وكالاتها حاليًا 71 وكالة. وقال "نعمل على قدم وساق من أجل أن نجعل الأمور تسير بسرعة وتتقدم". وأضاف أن المرحلة التالية ستعطى فيها الأولوية لإعادة تمويل البنوك الإسلامية، خصوصًا أنها تتجه إلى استنفاذ مواردها الذاتية. وأكد الجواهري في هذا الصدد عزم الحكومة القيام  بأول إصدار للصكوك الإسلامية بهدف تمويل الخزينة خلال شهر يوليو المقبل. 

تجدر الإشارة إلى أن الصكوك تلعب دورًا أساسيًا في تدبير سيولة البنوك الإسلامية وإعادة تمويلها، وهو دور شبيه بالدور الذي تلعبه سندات الإقراض بالنسبة إلى إدارة سيولة البنوك التقليدية.

بخصوص التكافل الإسلامي، أكد الجواهري أن إعداد الإطار القانوني لممارسته في المغرب دخل مرحلته النهائية، معلنًا أن النص القانوني المتعلق بالتكافل سيعرض قريبًا على البرلمان من أجل المصادقة.

وعبّر الجواهري عن قلقه من استمرار ركود التمويلات البنكية في المغرب رغم كل الإجراءات التي اتخذت من أجل إنعاشها. وقال إن اجتماعًا بين البنك المركزي والبنوك المغربية والإتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد رجال ونساء الأعمال) لمناقشة هذا الموضوع تأجل مرات عدة بسبب انتخاب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي جرت خلال مايو الماضي، ثم حلول رمضان وموسم العطل الصيفية. وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد مع الدخول الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر.

بخصوص تنفيذ بنود المذكرة التي وقعتها البنوك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت إشرافه قبل عامين، أشار الجواهري إلى أن البنوك أوفت بالعديد من الالتزامات التي تقلدت بها في هذا الإطار، وذكر على الخصوص إلتزام البنوك بالإفصاح للعملاء بتنقيطهم من طرف البنك، مشيرًا إلى أنها تقوم بذلك فقط بشكل شفهي نظرًا إلى ما يكتنف الإفصاح الكتابي من مخاطر قضائية. كما أشار الجواهري إلى أن البنوك أصبحت تعلل قرارات منح القروض للزبائن.

أضاف أن البنوك المغربية أبرمت اتفاقية مع قطاع النسيج طبقًا لهذه المذكرة، وأنها في صدد تحيين هذه الاتفاقية، إضافة إلى إطلاق مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقيات مماثلة مع قطاع البناء والأشغال العمومية والقطاع العقاري.

وأشار الجواهري أيضًا في هذا الصدد إلى إنشاء لجان جهوية حول تمويل المشاريع الصغرى، والتي أصبحت تغطي كل جهات المغرب، كما تم إطلاق صندوق دعم المشاريع الصغرى، والذي استفادت منه حتى الآن 500 شركة، وساهم في إنقاذ آلاف فرص العمل من الضياع.

بخصوص قرارات مجلس البنك المركزي، أوضح الجواهري أنه قرر الاحتفاظ بمعدل الفائدة المرجعي في مستواه الحالي، في نسبة 2.25 في المائة، معتبرًا أن مستوى التضخم ومعدل النمو المرتقب وباقي مؤشرات الظرفية الإقتصادية لا تبرر تغييره. 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد