بروكسل: أعلنت المفوضية الاوروبية السبت توصل مؤسسات الاتحاد الاوروبي واليونان الى اتفاق تقني حول مجموعة من الاصلاحات التي يجب اجراؤها للانتهاء من مراجعة اخيرة لخطة مساعدة اثينا.
واكدت المفوضية في بيان "التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من الاصلاحات الضرورية من اجل انجاز مراجعة رابعة ناجحة لبرنامج الآلية الاوروبية للاستقرار". ويتعين ان يصادق وزراء مالية دول منطقة اليورو على الاتفاق في اجتماع يعقد في 24 مايو في لوكسمبورغ.
واشارت المفوضية الى انه "على السلطات اليونانية وضع تلك الاجراءات حيز التنفيذ في اقرب وقت ممكن قبل اجتماع مجموعة اليورو في 21 يونيو 2018"، مضيفة ان الحوار سيتواصل بين المؤسسات الاوروبية والسلطات اليونانية حتى هذا الموعد.
ورحب المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي السبت بهذه "البشرى السارة"، مهنئا "السلطات اليونانية وطواقم المؤسسات على عملها الدؤوب وتعاونها الناجح". أضاف ان "نجاح المراجعة الرابعة والاخيرة هو شرط أساسي للتوصل الى اتفاق شامل يتناول كل المسائل العالقة قبل إنجاز البرنامج هذا الصيف".
واعتبر المفوض الاوروبي انه "بعد كل هذه السنوات الصعبة والجهود والتضحيات، عادت اليونان اخيرا الى الطريق القويم". وشاركت بعثة من صندوق النقد الدولي في المفاوضات التي جرت في أثينا خلال هذا الاسبوع.
وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان السبت ان "البعثة احرزت بالفعل تقدما وستواصل المفاوضات مع السلطات في مقر صندوق النقد الدولي خلال الايام المقبلة مع التركيز على بعض المسائل العالقة في مجالي اصلاح الموازنة والاصلاح الهيكلي".
وفي اواخر ابريل الماضي، حدد وزراء مالية دول منطقة اليورو مهلة تنتهي في 21 يونيو من اجل التوصل الى اتفاق حول العناصر التي قد تساعد على خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات، وتتضمن اجراءات لخفض الديون لا تزال تثير انقساما في ما بينهم.
وفي 2017 سجلت اليونان، التي من المفترض ان تخرج في 20 اغسطس من برنامج الانقاذ المالي، نسبة نمو متواضعة بعد تسعة اعوام من الانكماش الحاد.
ويعتبر تخفيف الديون مسألة شديدة الحساسية تحتاج الى اتفاق بين الاوروبيين، لا سيما وان ديون اليونان للدول الاوروبية تقارب 180 بالمئة من اجمالي ناتجها السنوي (178% من اجمالي الناتج السنوي للعام 2017).
كذلك يشكل يوم 21 يونيو موعدا نهائيا لاجراء مراجعة اخيرة لبرنامج المساعدة الذي يفرض على اليونان اقرار 88 اصلاحا من اجل دفع شريحة جديدة من الدعم المالي. وقد تصل قيمة الدفعة الاخيرة في يوليو الى 10 او 12 مليار يورو، بحسب ما اعلنت مصادر اوروبية. ويفترض ان يسمح ذلك لليونان باقامة "شبكة امان مالي" للاشهر الـ18 اللاحقة لخروجها من البرنامج.