: آخر تحديث
قانون لإنشاء محطات للطاقة الشمسية قريبا

الإمارات تسعى لتوليد 50% من طاقتها من مصادر نظيفة

21
14
23

أحمد قنديل من دبي: كشف سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن دولة الامارات تهدف الى التحول التدريجي ليكون 50 % من توليد الطاقة فيها من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية والفحم النظيف بحيث لا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون، لافتا الى "ان الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تستورد اغلب حاجتها من الكهرباء من امارة ابوظبي وان هناك خطة لإنشاء محطات للتوليد في عدة امارات ومن ضمنها إنشاء محطات للطاقة الشمسية، وجاري العمل مع عدة امارات للحصول على ارض  للقيام بهذا المشروع، وهناك قرارا بالموافقة على إنشاء محطات طاقة شمسية في مدن مختلفة".

وقال في تصريحات صحافية اليوم ان "العمل جاري لإصدار قانون اتحادي لاستخدام الأسطح الشمسية، وهو موجود على المستوى المحلي في دبي ونعمل مع باقي الإمارات لتعميم تلك التجربة المفيدة، وتبادل الكهرباء من أصحاب المنازل والمنشآت التجارية والمصانع والمهم إيجاد آلية تشريعية للتعامل معها، ونسعى لان تكون 44 بالمائة من مصادر التوليد من الطاقة الشمسية وكل خمس سنوات سنراجع هذه الاستراتيجية والمؤشرات تبشر بتوسع ذلك الامر في المستقبل."

ألواح شمسية

واكد الوزير المزروعي ان "موضوع تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح منازل المواطنين ليس صعب وهناك تشريعات محلية في دبي وفي ابوظبي واعتقد ان الخروج بقانون عام يضمن عدالة استخدام الالواح الشمسية للشخص الذي سيركبها ولن يكون هناك إشكالية كبيرة، وأصدرت الوزارة تطبيق شعاع لتحديد نسبة التحصيل من الطاقة الشمسية والهيئة تحاول تقديم المشورة لمن يرغب في تركيب الألواح الشمسية.. الأمر سهل ان نعتمد قانون عام في الدولة وهذه بداية لأن جزءا من الـ 44 بالمائة من الطاقة الشمسية التي تستهدفها الدولة ستكون على اسطح المنازل والمنشآت، والهيئة تحرص على نسبة التوليد من الطاقة الشمسية في المنازل وتم تحديد نموذج كامل لفيلا سكنية وهي قادرة على الاعتماد الكلي للطاقة الشمسية بحيث تصدر في النهار وتأخذ في الليل، وهي تجربة في مدينة مصدر، ونحرص على رفع هذه التقنية لتطبيقها على 10 منازل".

واوضح أن "استراتيجية دولة الامارات لتخفيض ثاني أكسيد الكربون تتكون من شقين فصل محطات تحلية المياه وإنشاء محطات ذات كفاءة عالية، والتقنيات وصلت على اكثر من 64 بالمائة من نسبة الكفاءة".

الغاز الطبيعي والفحم النظيف

وذكر وزير الطاقة والصناعة الإماراتي ان "دولة الامارات تعتمد على الغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء ونعمل على الوصول الى 38 بالمائة في الاعتماد عليه والاعتماد على 12 بالمائة من الفحم النظيف، وهي تقنية حديثة وتم استخدامها في المانيا وكوريا الجنوبية وجاري التوسع فيها، لأن الفحم التقليدي ملوث جدا للبيئة، وهناك توازن في هذا الجانب مع الجانب الأخر وهو أن تكون الـ 50 بالمائة المتبقية من مصادر لا ينتج عنها توليد ثاني أكسيد الكربون، وتلك النسبة سوف تهبط بواقع 70 بالمائة وزيادة الاعتماد على الفحم النظيف ستقلل من التلوث، فالفحم النظيف كلفته رخيصة جدا مقارنة بالغاز الذي ترتفع وتهبط أسعاره، وكل دولة تختار خريطة طاقة حسب ما يناسبها، ونحن عرضنا هذه الخريطة على دول كبيرة والكل معجب بالمستهدفات من خارطة البصمة الكربونية التي نستخدمها في الدولة.. ونتوقع ان تصل الطاقة المركبة في دولة الإمارات الى 100 غيغا وهي اليوم اقل عن 30 غيغا، وهناك مباحثات مع جميع المعنيين للخروج بالموازنة الصحيحة والتي تعتمد على عوامل عدة في المفاضلة من مصدر الى مصدر، ويهمنا لأثر البيئي وتحقيق سعادة الفرد في المدينة التي يعيش فيها".

توظيف الإماراتيين في المجالات الفنية

واشار الى ان دولة الامارات تسعى الى توظيف المواطنين الإماراتيين وتوطينهم في الهيئات العاملة في المجالات الفنية ذات الفئات الدنيا التي تشكل الوظائف فيها نسبة 30 بالمائة من العدد الكلي للوظائف في الدولة. مبينا ان "الهيئة بدأت برامج تدريب فني ممكن أن يشغل أصحابها بعض هذه الوظائف وتم التواصل مع الخريجين المواطنين لشغل تلك الوطائف، ولكن لم نصل الى الرقم المطلوب بعد، وسنقوم بإعداد برامج في الامارات الشمالية، وتكمن الإشكالية في المرتب وصعوبة وطبيعة العمل.. ويحكم الهيئة الاطار الحكومي في الرواتب ولكن بوجود برامج التأهيل وسنولي هذا الموضوع باهتمام ونصل الى الرقم المناسب".

وأفاد ان الهيئة تلزم شركات الطاقة الأجنبية العاملة في الدولة بأن تصل نسبة التوطين فيها الى 20% من اجمالي عدد موظفيها في الدولة.

ترشيد استخدام الكهرباء والماء

وتابع المزروعي ان "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ستوقع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لعمل مبادرة لترشيد استخدام الكهرباء والماء في المدارس وبدأنا في المياه وقامت الهيئة العام الماضي بالتبرع بتركيب مرشدات للمياه في جميع منازل المواطنين على نفقة الهيئة للوصول الى نسبة 20 بالمائة من تقليل الاستهلاك في المياه وسيستمر ذلك مع المباني الحكومية، وسنعمل مع القطاع الحكومي من مستشفيات ومدراس ومباني حكومية وسنصل الى رقم اكبر وسوف نستمر مع القطاع  الخاص، واليوم النماذج الموجودة في الدولة من استخدام الترشيد في المباني حتى نصل الى إعادة المبلغ المستثمر في كفاءة الطاقة في خلال من 3 الى 5 سنوات". مشيرا أن "بيوت المواطنين تستهلك 44 بالمئة من الاستهلاك الكلي للمياه في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهذه نسب كبيرة ويجب أن ينخفض بنسبة 40 بالمائة على الأقل من خلال حملات الترشيد".

انارة الطرق.. من يتحمل تكلفتها؟!

وحول انارة الطرق في الامارات المختلفة ذكر أن "موضوع انارة الطرق شائك وطويل وتم تقديم مقترح ويجب الاتفاق مع الجهات المحلية على ضرورة دفع تكاليف انارة تلك الطرق، وان يكون هناك جهة تتحمل مسؤولية دفع فواتير هذه الإنارة، وهناك مباردة تتضمن ان تتحمل الهيئة من الكلفة 70 بالمائة من تلك التكاليف والبقية على الجهات المحلية، وهذا امر مبشر وجاري العمل مع الجهات المحلية لتسوية الفواتير السابقة والبدء للتوصيلات للشوارع الجديدة والبدء في الشوارع الجديدة التي ستكون مدعومة ".

هيئة لا ورقية.. والوصول للرقم 1

وتابع انه "تم انشاء خدمات الكترونية كاملة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ونحن متحولون إلى هيئة لا ورقية في شهر يونيو القادم وسوف نتحول الى هيئة لا ورقية وفق توجهات الحكومة، كما نعمل على معالجة مشكلة عودة التيار المقطوع عن البعض بسبب عدم سدادهم فواتير الاستهلاك، بحيث يعود التيار الكهربائي بعد ساعتين من قيام المستهلك بسداد الفواتير المطلوبة عليه".

وقال "ليس للطموح سقف في دولة الإمارات والوصول للرقم واحد في كل الخدمات موجود لدى الجميع."


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد