: آخر تحديث

أكبر مصارف قطر والشرق الأوسط ينوي مضاعفة تملك الأجانب في رأس ماله

5
8
6

الدوحة: أعلن "بنك قطر الوطني"، أكبر مصرف في الامارة الغنية وفي الشرق الاوسط، أنه ينوي زيادة حصة تملك الاجانب في رأس ماله الى نحو النصف، بعد أكثر من تسعة أشهر من اندلاع الازمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية.

وقال المصرف في بيان الاثنين ان مجموعة "بنك قطر الوطني" تنوي "التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%".

لم يحدد المصرف موعدا لهذه الخطوة، لكنه قال انه ستتم الدعوة الى عقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك "بإضافة بند يتفق مع ما تقدم، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل".

يأتي قرار زيادة نسبة تملك المستثمرين الاجانب في وقت تبحث قطر عن أسواق جديدة وعن مستثمرين جدد في ظل استمرار الازمة الدبلوماسية مع جاراتها السعودية والامارات والبحرين.

قطعت هذه الدول اضافة الى مصر علاقاتها مع الامارة الغنية بالغاز في 5 يونيو الماضي، وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية، بعدما تهمتها بدعم "مجموعات ارهابية" في الشرق الاوسط، وهو ما نفته الدوحة.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من شهر مارس الحالي ان قطر ضخت 43 مليار دولار في مصارفها خلال مدة الازمة لمواجهة تداعيات المقاطعة المالية من قبل الدول الاربع لها.

وذكر ان الآثار الاقتصادية والمالية المباشرة للحظر الذي تفرضه دول الخليج على قطر بدأت بالزوال، لكن بعض المخاطر لا تزال مستمرة. وأشار الى ان النمو الاقتصادي في هذه الامارة الثرية الصغيرة لا يزال ايجابيًا رغم الحظر البحري والجوي والبري.

وفي يناير الماضي، اعتمدت الحكومة القطرية قانونا يتيح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 بالمئة، في خطوة قالت انها تهدف الى استقطاب رؤوس أموال أجنبية.

وهيئة الاستثمار القطرية، التي تدير عقارات في لندن وتملك أسهما في شركات عالمية كبرى، هي احد مالكي الاسهم الرئيسيين في "بنك قطر الوطني". وبحسب وكالة بلومبرغ المالية، فان سبعة بالمئة من مالكي الاسهم في "بنك قطر الوطني" حاليا هم غير قطريين.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد