ماذا يعني فعليًا وعلى مستوى الإقتصاد أن يلج لبنان نادي الدول المنتجة للنفط، كيف يمكن استثمار الأمر من أجل تخفيض الدين العام في لبنان، وفي سبيل استفادة لبنان اقتصاديًا من الموضوع؟.
إيلاف من بيروت: بعد إقرار مجلس الوزراء اللبناني البند المتعلق بالترخيص للتنقيب عن النفط، حيث وافق على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط في الرقعتيْن "4" و"9 " لائتلاف شركات "توتال" الفرنسية، "نوفاتك" الروسية، و"إيني" الإيطالية، يكون بذلك لبنان خطا خطوته الأولى لولوج نادي الدول المنتجة للنفط، فماذا يعني ذلك للبنان؟.
نموذجان
يؤكد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ"إيلاف" أن هناك بلدانًا عدة دخلت نادي الدول المنتجة للنفط، وباحتمال 95% لبنان سوف يستخرج النفط بعد الفترة التقنية بحدود العشر سنوات، وباعتقاد عجاقة أن الإشكالية الإقتصادية، والتي سوف يعمل بها من أجل عائدات النفط، تبقى من خلال نموذجين، النموذج الأول يكمن في الدول التي مداخليها الأساسية تبقى من النفط، وهذا النموذج يطال بالدرجة الأولى بلدان، كروسيا وبعض دول الخليج وفنزويلا، وبتغير أسعار النفط صعودًا أم نزولًا ستحصل هذه البلدان على فائض في الموازنة أو كسور فيها، ولبنان سيكون على هذا النموذج، مع وجود نموذج آخر طالبت به شخصيًا، يضيف عجاقة، وهو نموذج يعتمد على الإنماء، فالثروة النفطية تبقى محدودة بالوقت، بمعنى أن هناك مبلغًا محددًا منها سيحصل عليها البلد المنتج للنفط، وإذا لم يتم استخدام الـ 200 مليار دولار المحتملة بحدود الـ 95 % من الثروة النفطية فستذهب مع الوقت.
ويؤكد عجاقة أن بعض السياسيين تحدثوا عن إقفال الدين العام أو قسم منه من الثروة النفطية، ويبقى الموضوع غير صحيح، لأن ليس من عمل الثروة النفطية إقفال الدين العام.
الصندوق السيادي
يعرض عجاقة النموذج الأمثل لاستثمار النفط في لبنان، ويؤكد بحسب قانون النفط للبحار الذي تم التصويت عليه في العام 2010، فإن مداخيل النفط تذهب إلى صندوق سيادي، هذا الصندوق من المفروض عدم المس بعائداته، ويُعطى الصندوق إلى بنك استثماري عالمي، ويستثمر في بلدان عدة وعملات متنوعة، وعائدات الصندوق الإستثماري تتحول إلى خزينة الدولة،، وهذه الأخيرة تمول الماكينة الإقتصادية من خلال استثمارات ومن خلال ذلك يتم إقفال الدين العام في لبنان.
يلفت عجاقة إلى أن هذا الصندوق السيادي لا يملك دورًا ماليًا، له دور اقتصادي بحت، ومع اتباع الطريقة التي تم ذكرها سيتم الإستفادة بالنسبة إلى لبنان بطرق عدة منها أولًا سوف تقل كلفة الإقتراض على لبنان، ثانيًا الصندوق سيؤمن عائدات وأموال من أجل إدخالها إلى خزينة الدولة للاستثمار، ومن بين حسناته أنه يزيد مستوى الشفافية، وأيضًا أنه يسمح النهوض بالاقتصاد اللبناني، من خلال الصناعات البتروكيميائية التي تنشأ إلى جانب استخراج النفط في لبنان. إضافة إلى فوائد كثيرة لا تحصى للصندوق السيادي في لبنان.
إسرائيل
وردًا على سؤال ماذا عن الأطماع الإسرائيلية في نفط لبنان، كيف يمكن تجاوز هذا الأمر؟. يجيب عجاقة أن الأطماع الإسرائيلية موجودة، ولكن هناك هيئات دولية تحرص على فض النزاعات والأطماع، من خلال تقديم شكوى من قبل لبنان لدى هذه الهيئات.
التقنيات
أما هل لبنان مهيأ لناحية التقنيات من أجل استخراج نفطه؟، يجيب عجاقة أن لبنان بعيد عن التأهيل، لكن بالنسبة إلى استخراج النفط فليس لبنان من سيقوم بالعمليات التقنية إنما هناك شركات كبيرة عالمية ستقوم بها، ولبنان سيقبض الثمن من النفط.