إيلاف - متابعة: سلّطت وكالة "بلومبرغ" الأميركية الضوء مجددا على جهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للنهوض باقتصاد السعودية، والتخلص تدريجيا من الاعتماد المفرط على النفط، فيما يعرف بـ"رؤية 2030" الطموحة.
وقال تقرير للوكالة التي تعنى بشؤون الاقتصاد، إن الأوضاع الاقتصادية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى سعيه لتحقيق التوازن بين وتيرة الإصلاحات والظروف المحيطة.
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يضيع أي وقت في تنفيذ رؤيته لمستقبل المملكة.
وأضافت أنه ساهم في منح المرأة الحق في قيادة السيارة، وكبح قوة الشرطة الدينية، وأصبحت الموسيقى تصدح في المطاعم، واستطاعت العديد من النساء استبدال العباءات السوداء بأخرى ملونة.
وأبرزت أن التحدى الرئيس يكمن في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور أكبر كمحفز للنشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وذلك في إشارة إلى أهمية تغيير الوضع الراهن في جانبين، يتعلق الأول بتقليص اعتماد القطاع على الإنفاق الحكومي، وضرورة قيامه بدور أكبر في توطين العمالة الوطنية في ظل اعتماده الكبير على العمالة الوافدة.
وأشارت إلى أن التغيير الذي تتطلع له السعودية يجب أن يكون على المدى الطويل وليس القصير لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار التقرير إلى وجود قناعة متزايدة لدى الخبراء والمسؤولين السعوديين بأهمية الإصلاح التدريجي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي جيدة.
ونقلت عن خبراء قولهم «إن الاقتصاد يحتاج إلى تغيير، ولكن يجب أن يكون متدرجا»، كما استند تقرير "بلومبرغ" بتصريحات وزير المالية محمد الجدعان مؤخرا والتي أشار فيها إلى أنه «لسنا بحاجة إلى الهبوط من 10 درجات إلى صفر خلال عامين».
وتعدّ مقترحات الأمير محمد بن سلمان للاقتصاد الأكثر طموحا والأكثر تفصيلا في خطة تسمى "رؤية 2030".
ويهدف المخطط إلى الحد من اعتماد البلاد المطلق على عائدات النفط من خلال تشجيع تطوير صناعات جديدة مثل السياحة والترفيه.
ولتمويل هذا الجهد، ستبيع السعودية أسهما في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة (أرامكو)، فضلا عن خصخصة أصول الدولة، بما في ذلك مطاحن الدقيق، ونوادي كرة القدم، والبورصة.
وسيتم توجيه العائدات من المبيعات إلى ما سيكون أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
وتدعو الخطة أيضا إلى اتخاذ تدابير تقشفية للقضاء على عجز في الميزانية كان قد تضاعف في العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض أسعار النفط الخام.
يشار إلى أنّ صندوق النقد أشاد مؤخرا بالإصلاحات السعودية، داعيا إلى التدرج حتى لا يتأثر النمو الاقتصادي، ووفقا للصندوق، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2% خلال العام المقبل بدلا من أقل من 1% خلال العام الحالي.