مصريون يتحايلون على ارتفاع أسعار الأضاحي 60 %

بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، ورفع أسعار البنزين، شهدت أسعار اللحوم والأضاحي الحية في مصر ارتفاعًا كبيرًا هذا العام، وزادت الأسعار ما بين 30 و60 بالمائة، فأحجم بعض المصريين عن التضحية، بينما اشترك آخرون في أضحية واحدة، فيما اضطر البعض للشراء بالتقسيط.
 
إيلاف من القاهرة: ارتفعت أسعار اللحوم والأضاحي بما يتراوح بين 30 و60% خلال هذا العام في مصر، وشهدت حركة البيع والشراء في أسواق الماشية تراجعًا ملحوظًا. 

استيرادها فاقم سعرها
وكشفت جولة لـ"إيلاف" في الأسواق أن الأسعار تفوق مقدرة غالبية المصريين. في سوق بنها للمواشي، بدا واضحًا أن العرض أكثر من الطلب. وقال أحد التجار، ويُدعي محمد موافي، إن الأسعار شهدت ارتفاعًا يصل إلى 60%، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف بعد "تعويم الجنيه" في نهاية العام الماضي، لافتًا إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الدولار، لاسيما أن غالبية الأعلاف مستوردة من الخارج، كما إن رفع الحكومة لأسعار البنزين، أسهم في زيادة تكلفة النقل.

وأوضح لـ"إيلاف" أن سعر طن العلف ارتفع من 3600 إلى 4700 جنيه، أي بزيادة تصل إلى 50 بالمائة، مشيرًا إلى أن مربّي المواشي اضطروا إلى رفع الأسعار، لاسيما أن تربية المواشي للتسمين، تحتاج كمية كبيرة من الأعلاف.

أضاف أن أسعار الخراف الحية ارتفعت من 37 جنيهًا للكيلو إلى ما يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو القائم، وارتفع سعر الخروف الواحد من 2500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وارتفع سعر الماعز الحية إلى ما يتراوح بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، ليتراوح سعر الماعز الواحد ما بين 3 و4 آلاف جنيه.

الذكور أغلى
وحسب تصريحات تاجر آخر للأبقار والجاموس في سوق الجيزة للمواشي، يدعى كامل العدلي، فإن أسعار المواشي الحية ارتفعت بنسبة 60%، مرجعًا السبب إلى ارتفاع أسعار الأعلاف أيضًا مرتين، الأولى بعد "تعويم الجنيه" في نهاية العام الماضي، والأخرى بعد رفع أسعار البنزين منذ نحو شهرين.

وقال لـ"إيلاف" إن أسعار الأبقار الذكور أعلى من الإناث، موضحًا أن سعر الكيلو في العجل الذكر يتراوح ما بين 58 و65 جنيهًا، وتتراوح الأوزان ما بين 400 و550 كيلو.

ولفت إلى أن سعر الكيلو في الأنثى البقري العازبة، يتراوح ما بين 56 و60 جنيهًا للكيلو، وتتراوح الأوزان ما بين 300 و400 كيلو، مشيرًا إلى أن سعر العجل يتراوح ما بين 29 ألفًا و50 ألف جنيه.

وأفاد بأن سعر الجاموس ارتفع أيضًا بالنسبة نفسها، لكن سعره أقل، لأنه كثير العظم وقليل اللحم، موضحًا أن سعر كيلو الجاموس الحي يتراوح ما بين 48 و52 جنيهًا، وتتراوح الأوزان ما بين 500 و650 كيلو غرام.

محجمون قسرًا
وبسبب ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل جنوني، اضطرت بعض الأسر المصرية إلى الإحجام عن التضحية هذا العام. وقال أحمد جابر، معلم في وزارة التعليم، لـ"إيلاف" أثناء تواجده في سوق بنها، إن الأسعار هذا العام تفوق قدرة المصريين، مشيرًا إلى أنه كان يشتري خروفين كل عام بخمسة آلاف جنيه، للتضحية بهما، لكن هذا المبلغ لن يكفي هذا العام إلا لشراء خروف واحد، لن ينتج سوى أقل من 40 كيلو لحم. ولفت إلى أنه اضطر مجبرًا على الإحجام عن التضحية هذا العام.

الاشتراك في الأضحية
بينما لجأت بعض الأسر المصرية إلى الاشتراك في الأضحية تغلبًا على ارتفاع الأسعار. وقال ممدوح عرفة، محامي حر، لـ"إيلاف" إن غالبية من دأبت على التضحية في عيد الأضحى، اضطرت للاشتراك في شراء عجل بقري.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية تبيح الاشتراك في الأضحية بحد أقصى سبعة أفراد، مشيرًا إلى أن كل سبعة من الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء يشتركون في شراء عجل بقري، ويتم تقسيم سعره في ما بينهم بالتساوي، وكذلك اللحم الناتج منه.

ولفت إلى أن كل فرد من السبعة يقسم بدوره حصته من لحوم العجل إلى ثلاثة أقسام، ثلث للفقراء، وثلث للأحباب والأقارب، وثلث لأسرته.

... أو الشراء بالتقسيط
وأشار إلى أن بعض المصريين لجأوا إلى شراء الأضحية بالتقسيط على ستة أشهر، معتبرًا أن هذه أول مرة يضطر فيها البعض إلى شراء الأضاحي بطريقة التقسيط، بسبب ارتفاع الأسعار، كما إن هؤلاء لا يرغبون في قطع عادة التضحية كل عام، ويخشون أن يصيبهم مكروه في حالة التخلي عن التضحية.

كما ارتفعت أسعار اللحوم المذبوحة في محال الجزارة، بنسبة 60% أيضًا، وبلغ سعر كيلو اللحم الكندور ما يتراوح بين 140 و160 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 120 و140 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الكبدة ما بين 130 و150 جنيهًا.

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية أنها استوردت 6000 رأس عجل من السودان للذبح الفوري، و1500 رأس من البرازيل وأوروغواي وأثيوبيا و6500 رأس، و15 ألف رأس من الجمال الحية، لطرحها في العيد، بأسعار أقل من المعروضة في الأسواق بنسبة 20 بالمائة.

تضخم قياسي
وحسب إحصائيات وزارة الزراعة، فإن مصر فيها 150 مصنعًا للأعلاف، تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 4 ملايين و447 ألف و74 طنًا، ويصل حجم الإنتاج الفعلي لنحو مليون و122 ألف و255 طنا سنويًا، ولا تكفي سوى 30% من احتياجات السوق، وتستورد 70 %، مما يرفع أسعار المواشي، ويزيد من أسعار اللحوم.

وأعلن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 31 سنة، مسجلًا 34.2%، مشيرًا إلى أن هذا النسبة التي وصلت إليها مصر في شهر يوليو الماضي هي الأعلى منذ نوفمبر عام 1986، حين وصل معدل التضخم وقتها إلى 30.6%. وأرجع الجهاز الارتفاع غير المسبوق في نسبة التضخم إلى رفع الحكومة أسعار المواد البترولية في يوليو الماضي.