باريس: أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرال دارمانان أن الحكومة الفرنسية ستتمكن من توفير نحو 4,5 مليار يورو في موازنتها في 2017، بهدف احتواء عجز الميزانية العامة وابقائه دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما التزمت باريس أمام شركائها الأوروبيين.
وشرح الوزير في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" "قمنا بتوفير مبلغ 4,5 مليار يورو في ميزانية الدولة فقط"والمحددة أساسا ب322 مليار يورو لعام 2017.
وأكد "أن فرنسا ستلتزم بكلمتها". وأقرت الحكومة الفرنسية خفض العجز العام الى 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقابل 3,4% لعام 2016، وذلك من أجل العودة الى ما دون عتبة 3% التي تنص عليها المعاهدات الأوروبية، وذلك للمرة الاولى منذ عشر سنوات.
الا أن ديوان المحاسبة قدم في أواخر حزيران/يونيو تدقيقا مقلقا للحسابات اشار الى ان العجز اعلام في فرنسا قد يبلغ 3,2% من اجمالي الناتج المحلي في 2017، إلا إذا تمكن فريق عمل الرئيس الجديد ايمانويل ماكرون من تطبيق اقتطاعات "غير مسبوقة".
وأكد دارمانان أن ادخار هذا المبلغ سيتم بدون المسّ "بالخدمات المقدمة للفرنسيين" ومن دون زيادة الضرائب، مثلما وعد رئيس مجلس الوزراء ادوار فيليب.
ومن المتوقع أن تقلّص الحكومة نفقات الوزارات.
ومن بين الاقتطاعات المحتملة التي ذكرها الوزير: 60 مليون يورو من كلفة نفقات عمل مكتب رئيس الوزراء، 268 مليون يورو من وزارة المالية عبر تخفيض كلفة برنامج التسجيل الرقمي، 282 مليون يورو من وزارة الخارجية بحيث أن نصف هذا المبلغ مصدره خفض المساعدات العامة للتنمية.
وفي ما يخصّ الوزارات السيادية، سيكون على وزارة الدفاع احترام الإعتمادات التي صوّت عليها البرلمان والتي تتوقع خفض نفقات هذا العام 850 مليون يورو.
وتوقع دارمانان أن تحقق وزارة الداخلية ادخارا بقيمة 526 مليون يورو، من دون المسّ بعدد عناصر الشرطة أو الدرك كما أن على وزارة العدل أن تدّخر 160 مليون يورو "بشكل أساسي من البرامج العقارية".