: آخر تحديث
رغم أزمة الخليج والتوترات الإقليمية

أسعار النفط تواصل الهبوط غير آبهة بالسياسة

84
105
100

إيلاف: التوترات السياسية في الخليج العربي بين قطر ودول عربية أخرى تشمل مصر والسعودية والإمارات والبحرين والتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في 5 يونيو لا تزال تحتدم، ولا يوجد في الأفق ما يدعو إلى التفاؤل بأن الأزمة على وشك الانتهاء.

حتى هذه اللحظة لم ينتج من الأزمة أي انقطاع للإمدادات النفطية والغاز الطبيعي، هذا رغم المخاوف التي عبّرت عنها الأسواق في الأسبوع الماضي. وأعلنت قطر أنها لن تقطع إمدادات الغاز للإمارات.

ويعتقد المراقبون أن استمرار الأزمة لفترة طويلة سيزيد من احتمالات ظهور مشاكل في قطاعات الغاز والنفط. وعبّر مراقبون غربيون عن مخاوفهم من اتساع رقعة النزاع، ما قد يؤثر سلبًا على الإمدادات النفطية عبر ارتفاع كبير في أسعار النفط، وقد تشهد الأسواق ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار في حالة نشوب أي تصادم عسكري، وهذا سيكون كارثيًا سياسيًا واقتصاديًا للمنطقة، وقد يؤدي إلى ارتفاع ضخم في أسعار الغاز والنفط، وهذا الاحتمال مستبعد على المدى القصير. 

من جهة أخرى إذا تصاعد التوتر الإيراني السعودي فقد نرى انهيار اتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج، ونعود إلى سيناريوهات 2015 و2016 وضخ أكبر كميات ممكنة من النفط وإغراق السوق بالنفط وتهاوي الأسعار إلى مستويات متدنية قياسية. وربما هذا يفسر أن الأسواق حتى الآن تجاهلت أزمة الخليج.

تحركات الأسعار تتجه إلى الأسفل
استقرت أسواق النفط يوم أمس الثلاثاء قرب أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على إشارات مستمرة إلى زيادة المعروض، والتي تقوّض محاولات أوبك ومنتجين آخرين لدعم الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع سنتين إلى 46.93 دولار للبرميل.

وفي بداية الأسبوع شهدت الأسواق انخفاضًا بواقع 46 سنتًا للعقود الآجلة أو ما يعادل واحدًا في المئة لتبلغ عند التسوية 46.91 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 29 نوفمبر، عشية اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من يناير 2017.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى مستويات أواسط نوفمبر 2016، ووصلت إلى 44.20 دولار.
وهذا نسف كل التوقعات بأن الأسعار ستتجه إلى ما فوق الخمسين دولار في بداية الصيف. هذا لم يحدث حتى الآن ومن غير المتوقع أن يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة. 

الإنتاج الليبي
وسجل الخامان القياسيان، وهما مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط، انخفاضات بنحو 15% منذ بداية شهر يونيو، هذا رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا لتسعة شهور أخرى. ومن التناقضات أن إمدادات أوبك في مايو ارتفعت بسبب تعافي الإنتاج في ليبيا ونيجيريا المستثنيتان من اتفاق خفض الإنتاج.

وزاد إنتاج ليبيا من النفط أكثر من 50 ألف برميل يوميًا بعدما قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتسوية خلاف مع شركة فينترشال الألمانية.

وقال مصدر مطلع أمس الثلاثاء ان إلتزام أعضاء «أوبك» وشركائها من المنتجين غير الأعضاء في المنظمة باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في مايو سجل أعلى مستوى له منذ بدء سريان الاتفاق بوصوله إلى 106 في المئة.

وأضاف المصدر أن التزام أعضاء المنظمة بتخفيضات الإنتاج في الشهر الماضي بلغ 108 في المئة، في حين بلغ التزام المنتجين غير الأعضاء 100 في المئة. وأكد مصدر آخر أن إلتزام جميع المنتجين في مايو بلغ 106 في المئة. وقال "هذا أعلى مستوى للالتزام منذ بدء الاتفاق".

واتفق المنتجون في 25 مايو على تمديد العمل باتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى مارس 2018. لكن أسعار النفط هبطت بشكل حاد منذ ذلك الحين بسبب استمرار القلق من تخمة المعروض.

تنبؤات روسية بهبوط أسعار النفط دون 40 دولار للبرميل
في موسكو توقع خبراء الاقتصاد في بنك روسيا المركزي أن يهبط سعر برميل النفط إلى 40 دولارًا خلال 2018 و2019، نظرًا إلى زيادة معدلات إنتاج الولايات المتحدة ودول أخرى ليست ضمن اتفاقية منظمة أوبك لخفض الإنتاج، وكذلك بطء محتمل في الاقتصاد الصيني، أحد أكبر مستوردي النفط في العالم، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة. 

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل، مع ضعف الاستهلاك رغم دخول فصل الصيف، متوقعة أن يصل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في يوليو، حيث سيبلغ 5.475 مليون برميل في يوليو المقبل.

استيعاب التخمة
وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية فإن إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" سوف يلبي الطلب العالمي ويتجاوز أي عجز ينتج عن تخفيضات "أوبك" خلال عام 2018، حيث سيزيد إنتاج الدول خارج المنظمة لأول مرة مع رفع البرازيل وكندا لمعدلات إنتاجهما.

الجدير بالذكر أن أوبك تعهدت بخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميًا لستة أشهر من أول يناير في أول خفض للإنتاج منذ 2008. وتخفض الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها بنصف ذلك المقدار. الهدف هو استيعاب الإنتاج الفائض أو التخمة من السوق، التي أدت إلى انهيار الأسعار من فوق 100 دولار للبرميل في أواسط 2014 إلى أقل من 47 دولار الآن.

مصادر القلق التي تزعج أوبك
يتركز قلق الأسواق على نقطتين، وهما ارتفاع المخزونات الاستراتيجية في الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية المتقدمة للتعاون والتنمية OECD وكذلك تصاعد الإنتاج الأميركي وهبوط تكلفة انتاج الزيت الصخري.

المصدر الأكبر للقلق وهو الأهم والأشد خطرًا على "أوبك" هو الإنتاج الأميركي المتزايد الذي ارتفع من 8.5 مليون برميل يوميًا عام 2016 إلى 9.2 مليون برميل يوميًا عام 2017، وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية بأن الإنتاج الأميركي للنفط الخام سيرتفع إلى 9.7 مليون برميل عام 2018، وحسب آخر تقارير لشركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، الصادر في نهاية الأسبوع الماضي، فقد ارتفع عدد منصات الحفر إلى 933 منصة، بزيادة 509 منصات عن الفترة نفسها لعام 2016.
 
قبل سنوات احتاجت صناعة الزيت الصخري الأميركية إلى سعر 60 دولار وما فوق لتحقق ربحًا، ولكن التقدم التكنولوجي قلل تكلفة الإنتاج، حيث من الممكن الآن أن يحقق الزيت الصخري بعض الربح، حتى لو كان السعر 40 دولار للبرميل، ويتفادى الخسارة إذا هبط السعر إلى 35 دولار للبرميل.


 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد