: آخر تحديث
تخفيض بنسبة 50 في المائة من الضريبة على الأرباح

المغرب يشجع شركاته على ولوج البورصة

96
108
83

الرباط: من أهم التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على قانون المالية (الموازنة) لسنة 2017 إقرار تخفيضات ضريبية لتشجيع الشركات المغربية على ولوج البورصة.

ويخول التعديل للشركات الجديدة التي تطرق باب البورصة الاستفادة من تخفيض بنسبة 50 في المائة من الضريبة على الأرباح خلال الأعوام الثلاثة الأولى من إدراجها، عندما يتم الإدراج عبر الزيادة في الرأسمال، كما يمنح تخفيضا بنسبة 25 في المائة من الضريبة على الأرباح لنفس المدة بالنسبة للشركات التي يتم إدراجها عبر بيع حصص موجودة. 

ويهدف المشرع من خلال هذا التمييز إلى تشجيع الشركات على التمويل عبر اللجوء إلى البورصة من خلال الزيادة في الرأسمال.

ويشترط للاستفادة من هذه الجزرة الضريبية أن لا تقل الحصة المعروضة للبيع للعموم عن 20 في المائة من رأسمال الشركة. وأن يتضمن العرض للعموم نسبة الزيادة الجديدة في الرأسمال للاستفادة من نسبة التخفيض العليا (50 في المائة). 

كما يشترط أن لا يتم التشطيب عن أسهم الشركة المستفيدة من التسعيرة في البورصة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإلا فإن الشركة ستفقد حق الاستفادة من التخفيض الضريبي وسيكون عليها إعادة الفارق الذي استفادت منه لإدارة الضرائب مع فوائد وغرامات التأخير.

أما في حالة ما إذا كان الشطب على الأسهم خارجا عن إرادة الشركة، فعندها تفقد الشركة الحق في التخفيض فقط بالسنوات التالية لتاريخ التشطيب عليها. ويشترط في هذه الحالة أن تدلي الشركة لإدارة الضرائب بشهادة مسلمة من طرف الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء قصد إثبات أن التشطيب على أسهم الشركة من لائحة البورصة جرى بشكل خارج عن إرادتها.

وتضم بورصة الدار البيضاء حاليا 75 شركة، وهو رقم لم يتغير كثيرا خلال السنوات الأخيرة. ومنذ 2010 لم يتجاوز عدد الشركات الجديدة المدرجة في بورصة الدار البيضاء 10 شركات، بينها 3 شركات في 2011 وشركتين في 2015 وشركة واحدة في كل واحدة من باقي السنوات. 

وآخر شركة تم إدراجها كانت شركة "مرسى المغرب" في يوليو 2016. كما تم خلال هذه الفترة الشطب على عدة شركات منها الشركة العقارية العامة وشركة أكريد للخدمات المالية ،وبيرليي المغرب لصناعة الشاحنات، إضافة إلى اندماجات خاصة في قطاع الإسمنت. وتوجد حاليا عدة شركات على لائحة الأسهم المرشحة للتشطيب، منها على الخصوص دياك للسلف ،وإبي ماروك للتجهيزات المكتبية والمعلوماتية.

ويعاني سوق الأسهم المغربية من قلة حجم المعاملات. وتهدف الحوافز الجبائية الجديدة إلى إعادة إنعاش سوق الأسهم المغربية، وتشجيع الشركات على اللجوء للإدخار العمومي عن طريق البورصة بهدف تمويل مشاريعها الاستثمارية، إضافة إلى مزايا الإدراج  في البورصة من حيث الشفافية وهيكلة الشركات وإضفاء الطابع المؤسساتي على هياكلها.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد