الرباط: طالب الناشط عبد العالي الرامي فعاليات المجتمع المدني بالمغرب بمراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بهدف منع تداول شواحن الهواتف المزورة، والتي تودي بحياة المواطنين المغاربة.
وأكد الرامي في تصريح لـ"إيلاف المغرب" أن الهدف من إطلاق حملة لمنع هذه الشواحن عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتمثل في ضرورة التوعية من خطورة بيع ودخول هذه السلع المزورة التي تهدد حياة المواطنين، ودعوة المسؤولين من سلطات محلية و جمارك لمحاربة مثل هذه السلع التي تضرب الاقتصاد الوطني.
كما طالب الرامي، الذي يقود هذه الحملة، بقانون واضح يفضي إلى حماية المستهلك وتشديد المراقبة بهدف ضبط المعايير بدقة للمنتوجات التي تلج الأسواق، ومحاربة شبكة تهريب المنتجات غير المشروعة والتقليد عبر الحدود البرية أو البحرية، لترويجها في الأسواق الوطنية، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية موجهة للمستهلك لحمايته.
وحول الآليات المتبعة لإعمالها للتأثير في المواطنين والمساهمة في إنجاح المبادرة، قال الرامي "الآن بدأ العمل عن طريق المواقع الاجتماعية والواتساب، لأن لها قوة كبيرة وبعد ذلك سيتم تنسيق العمل مع جمعية الآباء والأمهات بالمؤسسات التعليمية، ودعوة وسائل الإعلام الإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية، لذا أضحى من الضروري التوعية بخطورة هذه السلع المغشوشة، لما لها من تأثير سلبي على سلامة المواطن الصحية والجسدية، وكذا منعها من الأسواق و إنزال عقوبات على من يبيعها للمستهلك، ولا ننسى دور خطباء المساجد في التوعية".
وانخرط في هذه المبادرة نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، الذين يدقون ناقوس الخطر حول التهديد الذي تمثله شواحن الهواتف المقلدة على عموم المواطنين.
وتأتي هذه الحملة بعد أن تزايد أخيرا عدد ضحايا شواحن الهواتف المحمولة بالمغرب ، والتي كان آخرها الحادثة المفجعة التي شهدتها مدينة سلا، حيث توفي أربعة أفراد من أسرة واحدة، إثر اندلاع حريق نجم عن شاحن هاتف محمول.