«إيلاف» من بيروت: سؤال يكرهه أي شخص يتقدّم لشغل وظيفة جديدة: ما الراتب الذي كنت تتقاضاه في عملك السابق؟ وما كان مجلس مدينة نيويورك مولعًا به أيضًا، ما دفعه في تصويت يوم الاربعاء إلى الموافقة على تشريع يمنع اصحاب العمل من سؤال المتقدمين للوظائف عن راتب عملهم الحالى أو الماضي، وقد يكون لذلك عواقب بعيدة المدى خارج المدينة إذ أن اصحاب العمل يحاولون توحيد ممارساتهم.
هذه فكرة بدأت في الانتشار: فمن خلال الموافقة على هذا التدبير، تنضمّ مدينة نيويورك إلى ماساتشوستس وبورتوريكو ومدينة فيلادلفيا – علمًا أن غرفة التجارة المحلية في فيلادلفيا رفعت دعوى ضد التدبير يوم الخميس. وجدير ذكره أن أكثر من 20 هيئة تشريعية أخرى في المدن والولايات أدرجت أحكامًا مماثلة.
في الواقع، يمنع هذا الإجراء الذي يهدف إلى معالجة مشكلة عدم المساواة في الأجور أرباب العمل من أن يسألوا مديري الشخص المتقدّم للوظيفة الحاليين أو السابقين عن راتبه، أو أن يستعلموا عن السجلات العامة الخاصة به. لكن، يحقّ لطالبي الوظائف أن يقدّموا هذه المعلومات بإرادتهم. وقالت المدعية العامة للمدينة، ليتيشا جيمس، إن هذا القرار يؤثر في نحو 3.8 مليون عامل عندما يسري مفعوله خلال ستة اشهر، وسيمتد الحظر على أصحاب العمل في القطاع الخاص. كان عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو والحاكم أندرو م. كومو قد أصدرا في وقت سابق أوامر من شأنها أن تمنع ذكر تفاصيل سجلّات الرواتب في وظائف القطاع العام.
إدامة التمييز العرقي والجنسي
إن الفكرة وراء هذا القانون الجديد هي أنه عندما يسأل أصحاب العمل عن رواتب مقدم الطلب، فهم يساهمون في إدامة التمييز الذي واجهته النساء أو عاناه ذوو البشرة الملوّنة في الماضي. فحين يسأل صاحب العمل عن الراتب الحالي أو السابق للموظف، ربما يسمع رقمًا "يرسخ" في رأسه، فيعرض عندئذ إضافة نسبة قليلة على رقم يكون أصلًا منخفضًا جدًا. وقالت جيمس فى بيان لها إن تقاضي المرء أجرًا متدنيًا في إحدى المرات لا يعني أن يعاني عدم المساواة طوال حياته.
على الرغم من أن هذا الإجراء مخصص للموظفين العاملين في نيويورك، فبحسب المدافعين عن المساواة في الأجور ومحامي الشركات، قد يشعر الموظفون خارج نيويورك بتأثيراته. وفي رسالة بالبريد الالكتروني، أشارت فاطمة غوس غريفز، الرئيسة المنتخبة للمركز الوطنى لقانون المرأة NWLC، إلى أن هذا الاجراء "سيغير طريقة عمل الشركات فى جميع انحاء البلاد. وبما أن الكثير من الشركات يعمل في نطاقات قضائية متعددة، فإذا غيرت الشركة ممارساتها في نيويورك، فمن المرجح أن تجري تغييرات أيضا في جميع أنحاء البلاد".
ووافقت ميليسا أوسيبوف، محامية العمل والتوظيف في شركة فيشر أند فيليبس، على أن الشركات ترغب في مجانسة الأمور المعيارية مثل تقديم طلب عمل. وصرّحت أنّه مع وجود عدد كبير من الشركات العاملة في نيويورك، ربما نشاهد إلغاء هذا السؤال من تطبيقاتها وأضافت: "سيكون لذلك تأثير واسع النطاق".
ووفقًا لبيانات المركز، قام نحو عشرين ولاية، ومقاطعة كولومبيا ومدينتي سان فرانسيسكو وبيتسبرغ، بإدخال تشريع يتضمن حكمًا ضد معلومات السجل التاريخي للرواتب. وعلى المستوى الفدرالي، يدعو قانون الإنصاف في الأجور الذي أعيد إصداره حديثا، إلى حظر هذا السؤال، وتعتزم الممثلة عن مقاطعة كولومبيا، إليانور هولمز نورتون، إعادة تقديم مشروع قانون من العام 2016، يدعو أيضًا إلى الأمر نفسه.
إعتراضات وتحدّيات
عارض بعض الشركات هذا التدبير. وأفادت كاثرين وايلد، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "شراكة مدينة نيويورك" بأن سد فجوة التمييز الجنسي في دفع الأجور أمر مهم طبعًا، ومعظم أرباب العمل الرئيسيين يتخذون أصلًا خطوات لتصحيح المشكلة. واعتبرت أن إدخال حكومة المدينة في العلاقة بين صاحب العمل والموظف المحتمل، قد يكون ضارا للطرفين. كما أنّها لفتت أن السياسيين يتوقون إلى اظهار مساهمتهم في القضايا الشعبية، وهذا هو كل ما يتمحور حوله التشريع المذكور.
ومن الممكن أيضًا أن يواجه التدبير تحديات قانونية في نيويورك. فقد رفعت غرفة تجارة فيلادلفيا الكبرى يوم الخميس دعوى قضائية ضد القانون فى تلك المدينة. وصرّحت الغرفة فى بيان لها أن هذا القانون عقبة واسعة امام الشركات التى تسعى إلى تنمية قواها العاملة فى مدينة فيلادلفيا، مشيرة إلى انتهاك حقوق التعديل الاول الخاص بأرباب العمل.
البدء في التنفيذ
إلا أن شركات أخرى بدأت تمنع طرح السؤال من تلقاء نفسها. وقال مكتب جيمس إن شركات متعددة مقرها نيويورك، بما في ذلك كيك ستارتر وبيلد سناكس وBBMG، كانت من بين المؤسسات التي سبق أن حظرت هذا السؤال.
يولي بعض الأطراف هذا المفهوم أهمية كبيرة. ففي هذا الأسبوع، صرّح سيندي روبنز، رئيس الموارد البشرية للحوسبة السحابية العملاقة ساليزفورس، أن ما يحصل هو تحوّل دفع فريق العمل في الشركة إلى التفكير في إجراء تدريب لمسؤولي التوظيف حتى يقوموا به، "وعلى سبيل المثال، بدلًا من السؤال ما هو التعويض الحالي، ينبغي الاستفهام عن توقعات طالب الوظيفة بشأن التعويض، وهذا يغير نبرة التفاوض".
في هذا السياق، قالت فران كاتسوداس، مديرة قسم الموارد البشرية في شركة سيسكو، قبل إقرار التشريع: "نحن نعمل مع فريق التوظيف حتى لا يركّز كثيرًا على مسألة تاريخ الرواتب". وأشارت إلى أن بيانات المقارنة في هذا القطاع تُعتبر أشد تأثيرًا في تحديد أجور الموظف الجديد، بينما كان في الماضي تاريخ الراتب أهم.
أعدّت "إيلاف" هذا التقرير عن "واشنطن بوست". الأصل منشور على الرابط التالي: