انقسام سعودي حول قرار إغلاق المحال في التاسعة ليلًا

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل أكثر من مرة عن عزمها وجديتها في تطبيق قرار إغلاق المحال عند الساعة التاسعة مساء، لا يزال الجدل قائمًا حول سلبيات وإيجابيات هذا القرار بين المحللين، ولا يزال النقاش محتدمًا ما بين مؤيد ومعارض بين المواطنين.

إيلاف: يتوقع مراقبون أن يكون تطبيق القرار وشيكًا، سيما مع وصول الدراسات الخاصة به إلى مراحلها الأخيرة. المؤيدون للقرار قالوا إنه سيسهم في توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي يعتبر طاردًا للسعوديين، بسبب أوقات عمله الطويلة، مشيرين إلى أنه سيسهم أيضًا في تنظيم السلوك الاجتماعي للمواطنين. أما المعارضون فيقولون إن القرار سيتسبب في خسائراقتصادية، فضلًا عن أنه لا يتناسب مع البيئة بالسعودية، وما فيها من حرارة ومناخ صحراوي يضطر الكثيرين لعدم الخروج إلا ليلًا.

وكانت وزارة العمل قد كشفت أن مسودة القرار تخضع حاليًا للدراسة في مجلس الوزراء السعودي، بعدما خضعت لمناقشات من شركات القطاع الخاص، الذين أبدوا ملاحظاتهم، بحيث تم تحديد المطاعم ومحطات الوقود والمنشآت الطبية للإغلاق في الساعة الثانية عشرة مساء، بينما إغلاق المحال الأخرى عند التاسعة، باستثناء الحال في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

خسائر اقتصادية
المعارضون للقرار حذروا من أنه سيؤدي إلى تضاؤل الحركة التجارية وانخفاض نسبة المبيعات، وهو ما سيحدث ركودًا في الاقتصاد، حيث قال الباحث الاقتصادي علي المرواني، إن أكثر من 70% من الزبائن يتسوقون بعد الساعة 9 مساء، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن تنفيذ القرار سيتسبب في خسائر اقتصادية، سيما لمحال بيع التجزئة، التي ترتادها النساء، حيث غالبية أرباب الأسر هي من الموظفين، الذين ينتهي دوامهم متأخرًا، فكيف سيتمكنون من إيصال نسائهم إلى المجمعات التجارية".

ورأى المرواني أن إغلاق المحال عند الساعة التاسعة لا يتناسب مع واقع المجتمع السعودي وظروفه الخاصة التي تحكمها عوامل ثقافية واجتماعية، إضافة إلى عدم ملاءمة ظروف الطقس وحرارة الأجواء التي تضطر الكثيرين لعدم الخروج للتسوق إلا ليلًا.

وأكد أن ما يقال عن عزوف الشباب عن العمل في محال التجزئة بسبب ساعات العمل غير دقيق، بل السبب أن هذه المحال لم ترفع سقف المرتبات إلى الحد الذي يجاري رواتب الوظائف الحكومية، ربما تقليص ساعات العمل سيكون جزءًا من الحل، ولكن ليس الحل كله.

إيجابيات
مؤيدون للقرار أكدوا أنه سوف يساهم في إيجاد بيئة عمل مناسبة تشجع الشباب على الانخراط، حيث قال المحلل الاقتصادي أحمد الخالد، إن غالبية محال التجزئة تعمل معظم ساعات اليوم، مما يتعذر معه انخراط الشباب السعودي بحكم ظروفهم والتزاماتهم الاجتماعية. 

وأشار في حديثه لـ"ايلاف" إلى أن الوظائف في تلك المحال لا تحتاج مؤهلات عالية أو  خبرات كبيرة، وهو ما يعني سهولة التوطين. وأضاف "من يقول إن القرار سيتسبب في ركود اقتصادي غير صحيح كلامه، لأن الناس لن يتمكنوا من الاستغناء عن احتياجاتهم، وسيقومون بتكييف نظام حياتهم على المواعيد الجديدة".

وقال الخالد إنه بعيدًا عن موضوع توطين الوظائف، فان الإيجابيات المتوقعة من القرار أكبر من ذلك، حيث إنه سيساهم في توفير الكهرباء، وتخفيف زحام المرور، وتوفير البترول والبنزين، كما إنه سيساهم في تغيير الكثير من العادات الاقتصادية غير المنتجة مثل عادة التسوق التي تتم بدون أي ضوابط وتستنزف ساعات كثيرة، الأسرة أولى بها، وبالتالي فإن القرار سيمنح فرصة للعائلات للالتئام من جديد، بعدما تحوّل ليلها إلى تسوق وسهر، وهو ما انعكس سلبًا على أداء المجتمع في الإنتاج والتعليم.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية المحال والمولات والمراكز التجارية بالسعودية، تعمل على فترتين صباحية ومسائية، تمتد المسائية من الرابعة عصرًا وحتى الثانية عشر ليلًا، وهناك محال تظل مفتوحة حتى الساعة الثانية، وتختلف طبيعة استمرار عمل الأنشطة التجارية بين منطقة وأخرى، حيث تتصدر المناطق الساحلية العمل حتى ساعات متأخرة كونها مناطق سياحية، بينما توجد مناطق في السعودية ذات مناخ بارد تنام مبكرًا، بسبب قلة الكثافة السكانية ليلًا.