حذرت دراسة من انتقال البنوك العاملة في بريطانيا مع أرصدتها إلى بلدان أخرى بحلول نهاية 2017 إذا لم تتوصل لندن إلى اتفاق مع بروكسل، يضمن حقوق هذه البنوك في بيع خدماتها البحرية في عموم الاتحاد الأوروبي.
إيلاف من لندن: قال مركز "أوبن يوروب" للأبحاث إن بريطانيا ستفقد موقعها كمركز للخدمات المالية، ما لم تكن حرية النشاط المالي العابر للحدود على رأس أولوياتها، خلال مفاوضات بريكسيت مع الاتحاد الأوروبي.
جاء التحذير بعدما ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن حكومة تيريزا ماي تدرس مقترحات تدعو إلى المساهمة بمليارات الجنيهات الإسترلينية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، مقابل تمكين القطاع المالي البريطاني من دخول السوق الأوروبية الموحدة.
وجهات بديلة
كما لفتت الدراسة إلى أن عدم ضمان حقوق البنوك، التي توجد مقارها في بريطانيا، ستكون له تداعياته على أوروبا بصفة عامة، لأن البنوك لن تنقل نشاطاتها من بريطانيا إلى القارة بالضرورة، بل يمكن أن تختار نيويورك أو سنغافورة مثلًا.
ودعت الدراسة حكومة ماي إلى تقديم أقصى قدر ممكن من الضمان للقطاع المالي، والبنوك تحديدًا، في أقرب وقت ممكن. وقال مركز "أوبن يوروب" في دراسته: "إن البنوك إذا كانت لم تزل غير متيقنة بشأن المستقبل قبل عام على خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي، فإنها ستُجبر على البدء في اتخاذ قرارات، بينها نقل جزء من أعمالها إلى مكان آخر. ويمكن أن تبدأ بعض الشركات المالية تنفيذ خطط الطوارئ التي أعدّتها حتى قبل هذا التاريخ".
نقلت صحيفة الغارديان عن كبير المحللين في مركز "أوبن يوروب" للأبحاث فينتشينزو سكاربيتا قوله إن البنوك والبيوتات المالية "تستعد لأسوأ الاحتمالات". وأوضح "أن هناك خططًا في حال انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة من دون أي معادل، وأن هذه الخطط يمكن أن تُنفذ في وقت مبكر إذا استمرت حالة اللايقين فترة طويلة".
خسائر مشتركة
ويُقدر أن نحو 20 في المئة من إيرادات القطاع المصرفي ترتبط بحرية بيع الخدمات العابرة للحدود، رغم أن تأثر قطاعات أخرى مثل التأمين وإدارة الأرصدة سيكون أقل، بسبب اختلاف القواعد التي يطبقها الاتحاد الأوروبي.
وقال سكاربيتا إن على المفاوضين البريطانيين أن يجعلوا من الواضح أن بلدان الاتحاد الأوروبي لن تكون هي المستفيدة بالضرورة من رحيل البنوك عن لندن، بل هناك مراكز مالية خارج الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تجني فوائد، وإذا حدث هذا فإن الخسارة ستكون عليه وعلى بريطانيا.
لاحظ سكاربيتا أن عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية البريطاني يبلغ 1.9 مليون شخص، وكثيرًا ما يُشار إلى مدينة فرانكفورت الألمانية على أنها الوجهة البديلة، ولكن عدد سكان المدينة كلها لا يزيد على 725 ألف شخص. وهناك كثير من الحديث عن استعداد باريس لاستقبال البنوك أو دبلن. إلا أن ما تخسره لندن لن يكون بالضرورة ربحًا لهذه المدن الأوروبية، بحسب سكاربيتا.
موافقة البرلمان
في هذه الأثناء أظهر استطلاع جديد أن نحو 75 في المئة من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة يجب أن تطلب موافقة البرلمان على خططها بشأن بريكسيت، قبل تفعيل المادة 50 من المعاهدة الأوروبية وبدء المفاوضات.
وكان الناخبون المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع هذا المقترح بنسبة 49 في المئة، أيّدوا التصويت على بريكسيت في البرلمان، مقابل 33 في المئة ضد ذلك. وكان الأشد تحمسًا لنيل موافقة البرلمان أنصار حزب الاستقلال البريطاني المعادي للهجرة والاتحاد الأوروبي بنسبة 62 في المئة، مقابل 20 في المئة ضد التصويت في البرلمان.
أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلًا عن صحيفة الغارديان
تجدون المادة الأصلية على الرابط أدناه:
https://www.theguardian.com/business/2016/oct/17/banks-could-move-assets-out-of-uk-by-2017-if-eu-passport-is-lost